وضعت الاستقالة المفاجئة لرئيسة الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال عيديت سيلمان، صباح أمس، من منصبها، حكومة نفتالي بينيت، في خطر كبير يهدد استمرار عملها.

وباستقالة "سيلمان" خسرت حكومة بينيت الأغلبية في جلستها الكاملة، والتي ستقود انهيار الحكومة، كما أنها تشكل هدية لزعيم المعارضة الحالي رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. 

وفي حال قادت هذه الخطوة لحلّ الكنيست فإنه وفقًا للقانون الأساسي للكنيست الإسرائيلي، ينص على أنّ الشخص الذي سيحلّ محل بينت سيكون نائب رئيس الوزراء يائير لبيد.

وينصُّ القانون على أنّ مثل هذا التبادل سيتم بعد يوم واحد من تمرير الكنيست في القراءة الثالثة لقانون حول حلّ الكنيست قبل نهاية فترة ولايتها، وِفقًا للمادة 34 من القانون الأساسي "شريطة أنه في القراءة الثالثة، سيُصوّت اثنين على الأقل من أعضاء الكنيست من الأحزاب التي تم تحديد وزرائها على أنهم ينتمون إلى رئيس الوزراء في وقت أداء اليمين في الحكومة البديلة لصالح القانون المذكور".

خطة مدبرة

وقال المحلل والمختص بالشأن الإسرائيلي حسن لافي: "لا يملك الائتلاف الحاكم الآن الأغلبية في الكنيست بعد استقالة "سيلمان"، وأنّ تقديم أيّ قانون لحجب الثقة عن الحكومة سينجح".

وأضاف لافي لصحيفة "فلسطين": أنّ استقالة رئيسة الائتلاف الحكومي، كانت مفاجئة وصدمة لـ"بينيت" وتُنذر بانهيار الحكومة.

ورأى أنّ انسحاب سيلمان من الحكومة، خطة مُدبّرة من حزب الليكود بقيادة نتنياهو، الذي عمل في وقت سابق من أجل إقناع بعض الأفراد لعدم التصويت لصالح تشكيل رئيس الوزراء الحالي الحكومة.

واستعرض لافي عددًا من السيناريوهات التي سيلجأ لها "بينيت" من أجل استعادة حكمه، الأول أن ينال الائتلاف الحاكم الدعم الخارجي دون توسُّعه، فيما جاء الثاني، لأن تقدم القائمة العربية المشتركة ضمانًا للحكومة، أو توسعة بعض الأحزاب اليمينية، ويتمثّل السيناريو الثالث في التوجه إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ورجّح المختصُّ بالشأن الإسرائيلي، السيناريو الرابع وهو التوجُّه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، خاصة وأنّ الأجواء غير مُهيّئة لإجراء انتخابات بسبب الخلافات في الائتلاف الحكومي وتصاعد ضربات المقاومة والتوتر الأمني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية بسبب مواصلة الاستيطان والاعتداء على القدس وفشل تدجين فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.

استقالة مفاجئة

وبتقديم سيلمان، استقالتها سيصبح لدى الائتلاف الحكومي 60 مقعدًا في الكنيست بدلًا من 61، وفق المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور، الذي أكد أنّ حكومة بينيت، لم يعد لديها أغلبية لتمرير أيّ قانون في الكنيست، وقد تحاول السّعيَ يائسة للحصول على دعم القائمة المشتركة، لكنّ هذا قد يدفع بمزيدٍ من أعضاء أحزاب اليمين في الحكومة لاتّباع رئيسة الائتلاف.

وقال منصور، لصحيفة "فلسطين": إنّ استقالة سيلمان، المُفاجئة سيكون لها تداعياتٍ نفسية وعملية تقود إلى شللِ وانهيار الحكومة، كما وتُشكّل الاستقالة هدية كبيرة لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي نجح خلال عمله طوال السنوات الماضية على زعزعة الثقة بها وأدخل الوهن والضعف بها.

وأضاف: إنّ مسألة سقوط الحكومة لن تستغرق أيّامًا أو أسابيع ولن تستطيع أن تكمل عملها، فلن تستطيع تمرير القرارات أو القوانين أو الميزانيّات وحدها، ولن تتمكن من التناوب، واصفًا الحكومة بالسفينة الغارقة.

وأشار إلى أنّ "سيلمان" ليست العضو الوحيد في الائتلاف الذي يفكر في الاستقالة، مُتوقّعًا أن يحذو عدد من أعضاء الأحزاب الأخرى حذوها.

وسيحاول بينيت، وفق المختصّ بالشأن الإسرائيلي، أن يُقنع "سيلمان" لأن تعود إلى الائتلاف الحكومي، لكن لن ينجح في ذلك فالأولى اتّخذت خطوتها بدراسة مع نتنياهو، لافتًا إلى أنّ الأخير سيستغلّ انهيار الحكومة من أجل تشكيل حكومة جديدة على مقاسه.

إسقاط الحكومة

وقال المختصُّ بالشأن الإسرائيلي سعيد بشارات: بعد استقالة عضو الكنيست سيلمان من رئاسة الائتلاف، يُجري رئيس وزراء الاحتلال مشاورات لاستقطاب أعضاء جدد لحزبه.

وأضاف بشارات لصحيفة "فلسطين" أنّ الاستقالة الدراماتيكية لسيلمان ليست مفاجئة لمسؤولي حزب الليكود، الذين عملوا بجهد أكبر في الأسابيع الأخيرة لإنضاج الخطوة، والهدف منها هو إنهاء حكومة بينيت.

وتابع المختصُّ بالشأن الإسرائيلي أنّ الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الضغط على أعضاء الكنيست من الائتلاف من اليمينيّين من أجل استقالتهم والسماح بإسقاط الحكومة.