ندّدت جمعية "دراسات الشرق الأوسط" الأمريكية، بالقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، بحق التعليم الفلسطيني، وتدخله في تحديد عدد وهويات الطلبة وأساتذة الجامعات الأجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الجمعية، نيابة عن لجنة الحرية الأكاديمية لجمعية دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية، لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، للتنديد بـ"إجراءات دخول وإقامة الأجانب"، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر أيار/مايو المقبل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم الأربعاء.

وتطرقت الرسالة إلى "خطوة أحادية الجانب" تمارسها سلطات الاحتلال في اختيار واستبعاد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأكاديميين والطلاب الدوليين، الذين يرغبون في التدريس والدراسة وإجراء البحوث في الجامعات الفلسطينية، عادة أنها تأتي في سياق "المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الإٍسرائيلية لحرمان الفلسطينيين من حق التعليم".

وقالت: "نعد هذا التوجه محاولة لعزل الأكاديميين والطلاب الفلسطينيين عن المجتمع الأكاديمي الدولي، وشكل من أشكال الرقابة التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير، وحرمان الأكاديميين والطلاب الدوليين من الوصول إلى العلماء والطلاب الفلسطينيين والمشاركة معهم، وكذلك تقييد الفرص المهنية والتعليمية في الجامعات الفلسطينية".

وأضافت: "إذا أصبح التوجه أعلاه سياسة؛ فسيحد ذلك من عدد المعلمين الأجانب إلى 100، والطلاب الأجانب إلى 150 سنويًا، لجميع مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، وسيمارس الجيش الإسرائيلي سلطة تحديد المؤهلات ومجالات الدراسة للمتقدمين".

ورفضت الجمعية أن تتولى قوة عسكرية محتلة مهمة العمل كحكم أكاديمي في مؤسسات دولة تحت الاحتلال، وقالت إن "هذا التوجه يقيد الحرية الأكاديمية الفلسطينية".

كما استعرضت في الرسالة لمحة عن سجل الاحتلال الطويل في قمع الحريات التعليمية للفلسطينيين.

يذكر أن جمعية دراسات الشرق الأوسط الأمريكية تأسست عام 1966، لتعزيز المنح الدراسية والتدريس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أكبر منظمة أمريكية في هذا المجال، وتنشر "المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط"، ولديها ما يقرب من ألفين و800 عضو أكاديمي في جميع أنحاء العالم.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد كشفت في آذار/مارس الماضي، عن مخطط للاحتلال للتدخل في عمل الجامعات الفلسطينية، يطال توظيف المحاضرين من خارج فلسطين، والطلبة الأجانب الدارسين في الجامعات الفلسطينية.

يشار إلى أن وصول الأكاديميين الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتم من خلال معابر حدودية تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحدد من يُسمح له بالمرور من عدمه.