أفادت مسؤولة قسم الضغط والمناصرة في مجموعة "محامون من أجل العدالة" نداء بسومي بأنّ عدد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بلغ 25 معتقلًا، مُشيرةً إلى أنّ أجهزتها الأمنية تحرمهم من عائلاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت بسومي في حديث لصحيفة "فلسطين" أنّ الاعتقالات تطال نشطاء على خلفية نشاطهم السياسي وما يتعلق بحرية الرأي والتعبير.

ومع قدوم شهر رمضان، بيّنت أنّ هؤلاء المعتقلين يتم تغييبهم في الشهر المبارك عن مائدة الإفطار وعائلاتهم، مشيرة إلى أنّ واقع الضفة الغربية يشهد حالةً غير مسبوقة من قمع الحريّات تُمارسها أجهزة أمن السلطة.

واعتبرت أنّ هذه الاعتقالات والاستدعاءات بحقّ المواطنين تُعزّز الانقسام في الشارع الفلسطيني، لافتة إلى أنّ أجهزة أمن السلطة تمارس سياسة الاعتقال السياسي التعسُّفي وتُوقف مواطنين لعدة أيام دون أيّ تهمة أو مُسوّغ قانوني أو مُذكّرة توقيفٍ، ودون عرضهم على أيّ جهة قانونية.

وعن عمليات التعذيب والانتهاكات بحقّّ المعتقلين، ذكرت أنه يتمّ أخذ إفادة من المُعتقل المُفرج عنه، وغالبًا ما تكون عمليات الشّبح هي السائدة ضدّهم في سجون السلطة، مُردفةً أنّ بعض المعتقلين تُوجّه لهم الإهانات والألفاظ البذيئة والخادشة للحياء، عدا عن سوء المعاملة.

وبيّنت أنّ حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي تشنُّها أجهزة أمن السلطة تتعارض بشكلٍ جوهريٍّ مع القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (٢٦)، التي تنصُّ أنّ للفلسطينيين الحقّ في المشاركة بالحياة والأنشطة السياسية.