قال مركز مختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري، من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي وصلت إلى 400 أمر إداري بين جديد وتجديد، وذلك رغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم.
وبدأ الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري (بدون تهمة)، بدءا من 1 كانون ثاني/يناير الماضي.
ووفق المعطيات التي أصدرها مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" واطلعت عليها "قدس برس"، فقد أصدر الاحتلال 210 قرارات تجديد اعتقال إداري، من بينها 190 قرارا إداريا صدرت بحق أسرى للمرة الأولى منذ بداية العام، وذلك لفترات تراوحت بين شهرين إلى ستة شهور، فيما وصلت قرارات التجديد إلى خمس مرات لبعض الأسرى.
وقال مدير المركز رياض الأشقر، إن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 490 أسيرا إداريا، غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، من بينهم خمسة من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتان، هما بشرى الطويل من البيرة، والأسيرة شروق محمد البدن من بيت لحم، إضافة إلى ثلاثة أطفال قاصرين.
وطالب بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، لافتاً إلى أن "الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي، ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة دون تهمه".
ودعا الأشقر إلى "تصعيد الإسناد والتفاعل مع خطوات الأسرى الإداريين بكل الوسائل والأدوات؛ لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم، وبذل الجهود القانونية والإعلامية والدبلوماسية كافّة، لوضع حد لهذه السياسة العنصرية".
والاعتقال الإداري هو اعتقال بلا تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا التهمة الموجهة إليه.
ويتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات، كما في حالة المناضل علي الجمّال.