حذر مسؤولون من مغبة انهيار مؤسسات القطاع الخاص في غزة، بسبب حجم الإشكاليات التي تواجههم، دون حلول تلوح في الأفق.
وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن الحصار، والحروب الإسرائيلية الثلاث، ألقت بظلالها القاتمة على عجلة الاقتصاد، وأضعفت القوة الشرائية في الوقت الذي بلغت أزمة انقطاع الكهرباء وتوريد المحروقات ذروتها.
وطالبوا المؤسسات الرسمية والحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان، حاثين المانحين على الإسراع في صرف التعويضات عن حجم الخسائر التي تكبدوها في حرب 2014.
وتُعد الصناعات الإنشائية من أكثر القطاعات تضررًا من الواقع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة.
ويبين أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، أن غالبية الشركات والمصانع خاصة ذات المبالغ الكبيرة لم تتلقَ تعويضات عن خسائرها في حرب 2014.
وقال: "إن 80% من الشركات والمصانع ذات الأضرار الصغيرة (أقل 7600 دولار) تلقت تعويضًا من المنحة القطرية فقط فيما ينتظر 20% التعويض".
وأضاف: "تمت الموافقة على صرف مبلغ 4 ملايين ونصف المليون دولار للصناعات الإنشائية من المنحة الكويتية لأصحاب الأضرار الكبيرة بواقع 40% من حجم الأضرار، لكن حتى اللحظة لم يتم تسليم تلك المبالغ لخلافات بين غزة والضفة".
وأكد أن أزمة الكهرباء وتوريد المحروقات، ووقف التحويلات المالية، والشيكات المرتجعة جميعها أثرت بشكل كبير على عمل الصناعات الإنشائية ومؤسسات القطاع الخاص كاملة.
وأشار إلى أن الصناعات الإنشائية تشغل في الوضع الطبيعي أكثر من 10 آلاف عامل كما يتبعها 15 مهنة.
ونوه إلى أن سوق العقارات "الأراضي والشقق" يواجه ركودًا حادًا حيث انخفض قيمة العقار بنسبة 30% بسبب الظروف الصعبة وقلة السيولة، مبينًا أن أعمال البيع اليوم تتم عبر البدل أو المقايضة.
الصناعات الخشبية هي الأخرى تضررت خلال الحرب ودفعت فاتورتها خلال سنوات الحصار، يضاف إليها العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال في توريد احتياجاتها من الأخشاب ومستلزمات العملية الإنتاجية وضعف القدرة الشرائية في السوق المحلي.
ويقول رئيس الاتحاد وضاح بسيسو: "إن الصناعات الخشبية وبحجم دورها ومساهمتها بالناتج المحلى التي اعتبرت من أكبر المساهمات، اليوم، تحصد أعلى نسبة من الأضرار الناتجة عن الحصار وعن البطالة وقلة الدخل".
وأضاف: "أن الصناعات الخشبية تُحارب في سوقها المحلي من خلال قطع الرواتب والحصار المالي وحالة الخوف على المستقبل، حيث إن منتجاتنا تعدّ حسب الأولويات الحالية للمستهلك نوعًا من المنتجات التكميلية".
وبين أن نسبة التشغيل في مصانع وشركات الأخشاب لا تتجاوز 15% من طاقتها الإنتاجية.
طارق اسليم، المسؤول عن شركة مختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات قال: "إن شركات القطاع الخاص تتعرض لمعاناة شديدة في الاستيراد التصدير وبات الأمر مرتبطا بالمزاج السياسي الإسرائيلي".
وأضاف أن الشركات تتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب مصادرة الشحنات لأسباب غير معلنة كما يتعرض التجار ورجال الأعمال للاعتقال والابتزاز ومنع الحصول على التصاريح.
وأشار إلى أن تلك العراقيل دفعت بالعديد من المستثمرين إلى تحويل رؤوس الأموال إلى خارج قطاع غزة.
المختص في الشأن الاقتصادي وائل قديح أكد بدوره، أن القطاع الخاص في غزة ما زال يعاني نتيجة الحروب خاصة حرب 2014.
وقال: "إن القطاع الخاص الذي يُعد المحرك لعجلة التنمية تضرر نتيجة الحصار والانقسام والحروب".
وبين أن القطاع المصرفي تضرر نتيجة القيود المفروضة على الحوالات من وإلى قطاع غزة، كما أن القطاع الصناعي يعاني جراء مواصلة الاحتلال منع إدخال مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وكذلك تدمير البنية التحتية للكثير من المصانع.
وحث قديح المسؤولين على الإسراع في تقديم كل التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، والمؤسسات الأممية للتحرك للضغط على الاحتلال لرفع القيود على المعابر وإيجاد حلول عاجلة للكهرباء وتوريد احتياجات القطاع الخاص من المحروقات.
