مرّت أكثر من 15 سنة على تدمير مخيم نهر البارد شمالي لبنان، بفعل الاشتباكات المسلحة عام 2007، ولم تنتهِ معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيّما أصحاب البيوت المهدمة كليًا، في ظل استمرار سياسة المماطلة و"إدارة الظهر" التي تنتهجها إدارة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وشهد "نهر البارد" أحداثًا أليمة في شهر أيار/ مايو عام 2007، تجسدت باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة، بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الإسلام"، أسفرت عن تدمير المخيم بالكامل، وسقوط أكثر من 24 مدنيًا من أبنائه.
وبحسب "أونروا"، فإن 27 ألف لاجئ فلسطيني فقط نزحوا عن المخيم من جراء قصفه بالمدفعية الثقيلة والقنابل الجوية خلال حصار امتد ثلاثة أشهر، مشيرةً إلى أن حوالي 95% من كل المباني والبنية التحتية قد دمّرت تمامًا أو تضررت بشكل يتعذر إصلاحه.
ومنذ ذلك، أخذت "أونروا" على عاتقها عملية إعادة إعمار التي وصفتها لاحقًا بـ"المعقدة" بالتعاون مع المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية التي بدورها تعهدت بتسهيل إعادة الإعمار في اليوم التالي لانتهاء المعركة على لسان رئيس حكومتها حينها فؤاد السنيورة.
ومع استمرار مماطلة "أونروا"، يواصل أصحاب البيوت المدمرة اعتصاماتهم بشكل دوري أمام مقر الوكالة في مدينة طرابلس شمال لبنان، للمطالبة بضرورة إعادة الإعمار وتقديم المساعدات اللازمة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
يقول عضو ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد فرحان عبدو، إن الدول المانحة تعهدت خلال مؤتمر فيينا عام 2008، بتقديم 122 مليون دولار لإعادة إعمار المخيم، مشيرًا إلى أن خطة الإعمار كانت حددت مهلة الانتهاء منه في غضون 3 سنوات ونصف السنة.
وأفاد عبدو خلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، بأن ما تم إعماره على مدار الـ 15 سنة، بلغ نسبته 69% فيما لا يزال 31% من المخيم دون إعمار، ما يفاقم الأوضاع المعيشية المتردية بين اللاجئين.
وبيّن أن "أونروا" تخلت عن واجباتها التي قدّمتها في بداية الأزمة، أبرزها التوقف عن الإعمار، ووقف برنامج الطوارئ (السلة الغذائية)، وتقليص الخدمات الصحية إلى 50% وغيرها من الخدمات الأخرى، منذ 8 سنوات.
وأوضح أن الأهالي عادوا للمخيم في 2009، إلى منازلهم، صُنف المخيم بأنه "منطقة عسكرية" حيث يُمنع الدخول أو الخروج إلا لأبنائه فقط والذين يحملون تصاريحًا خاصة بذلك، مما دفع الكثير من الأهالي للهجرة.
ولفت إلى أن العناوين الرئيسية لاعتصامات الأهالي هي الإسراع في إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى ديارهم ورفع الحالة العسكرية وإعادة المساعدات المتوقفة منذ 8 سنوات.
وبيّن عبدو، أن اللجنة تتواصل مع هيئة الحوار الفلسطيني اللبناني، كونها المعنية بتنسيق أوضاع الفلسطينيين في المخيمات، وتأمين المبالغ المالية التي أقرّها مؤتمر فيينا.