أكد اقتصاديون حق قطاع غزة في أن يأخذ نصيبه كاملًا من الموازنة العامة، ولا سيما أن إيرادات القطاع التي تتحصل عليها حكومة رام الله من غزة تفوق النفقات.
ودعوا السلطة إلى خفض نفقاتها ووقف الفساد المالي، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية لتقوية الاقتصاد الوطني.
وكانت حكومة رام الله أعلنت الخميس الماضي إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.7 مليارات دولار ونفقات قدرها 5.8 مليارات دولار وعجز قدره 558 مليون دولار.
وتُعد “الموازنة العامة”، أهم وثيقة اقتصادية، توفر معلومات تتعلق بأثر السياسات الحكومية في توزيع الموارد والنمو الاقتصادي وغيرها، وتحتوي الموازنة على برنامج مفصل لنفقات السلطة وإيراداتها لسنة مالية معينة.
وأكد الاختصاصي الاقتصادي د.سمير الدقران، أن عدم عرض الموازنة على المجلس التشريعي مخالف للقانون.
وقال الدقران لصحيفة “فلسطين” إن قانون الموازنة ينص على أن تعرض على المجلس التشريعي بالقراءات الثلاث ومن ثم اعتمادها من قبل رئيس السلطة وإرسالها لوزارة المالية لبدء التنفيذ، وعليه فإن المتبع الآن مخالف لنص القانون لأن السلطة تُجمد المجلس التشريعي”.
وشكك الدقران بصحة حديث حكومة رام الله بشأن إنفاقها (1.9) مبلغ مليار دولار سنويًّا على قطاع غزة، وقال: إن “الرقم مبالغ فيه، وليس له مرجعية قانونية أو دستورية لأن الموازنة قانون ولا يجوز تجاوزها بأي شكل من الأشكال”.
وأكد ضرورة أن تشمل الموازنة كل المحافظات، مبينًا أن مدفوعات قطاع غزة الضريبية سواء من السلع والبضائع عبر حاجز كرم أبو سالم أو الضرائب التي تقدمها الشركات الكبرى العاملة بغزة إلى خزينة السلطة أكبر بكثير من حجم النفقات التي تقدمها السلطة لقطاع غزة.
ولفت إلى ضرورة أن يأخذ قطاع غزة نصيبه من الوظائف العامة، إذ إن السلطة منذ 2007 لا توظف من غزة في القطاع العام، مع أن هناك تناقصًا في أعداد الموظفين بسبب وفاة الموظف أو وصوله إلى سن التقاعد، أو إحالته على التقاعد المبكر أو حتى قطع راتبه بسبب التقارير الكيدية.
ودعا الدقران إلى إعطاء التنمية الاقتصادية في الموازنة العامة جانبًا من الاهتمام، مبينًا أن نصيب التنمية الاقتصادية في الإنفاق العام لا يتعدى 2%، على حين أن الإنفاق على الأمن يأخذ 21% من المال المخصص في الموازنة العامة.
تعزيز الاقتصاد المحلي
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د.نور الدين أبو الرب إن الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن تعلن حكومة رام الله ميزانية طوارئ في ظل نقص الموارد المالية المتاحة لديها، وعليه فإن إعلانها عن الموازنة يمكن تفسيره أنها قد تلقت “تطمينات” مؤكدة من الدول المانحة خاصة الاتحاد الأوروبي والأمريكية باستئناف الدعم لخزينتها العام الحالي.
وبين أبو الرب لصحيفة فلسطين، أنه من غير المعلوم إن كانت السلطة قد رضخت لإملاءات وشروط الممولين بضغط إسرائيلي ولا سيما فيما يتعلق بالمنهاج التعليمي أو غيره.
ويؤكد الاختصاصي ضرورة أن تعتمد السلطة في تمويلها على ذاتها وذلك بتعزيز اقتصادها المحلي والاستفادة من الموارد المتاحة، مع تنفيذ إستراتيجية لخفض النفقات خاصة في الرواتب العليا والنثريات.
وحثها على تعزيز نصيب القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية في الموازنة لأهميتها في تقوية الاقتصاد وزيادة الدخل وخفض معدلات الفقر والبطالة.