دعا مسؤولون في القطاع الخاص ونقابيون المجتمع الدولي إلى الالتفات للوضع المعيشي والاقتصادي المتأزم في قطاع غزة، مشيرين إلى مضي أربعة أشهر على العام الجديد ولم يحدث أي متغيرات تلامس الواقع الصعب.

وأوضح هؤلاء أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل فرض حصاره وتحكمه في المعابر، والمانحون الدوليون يتلكؤون في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ولم يتلقَّ المتضررون خاصة المنتجين كامل تعويضاتهم، عدا عن تفاقم أوضاع متلقي الشؤون الاجتماعية منذ أكثر من عام.

وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال نبيل أبو معيلق، أن نشاط القطاع الخاص في قطاع غزة محفوف بالمخاطر بسبب استمرار الحصار، وقلة المشاريع الدولية خاصة في مجال الإعمار، وبسبب ارتفاع أسعار المنتجات الإنشائية مثل الإسمنت والحديد.

وأضاف أبو معيلق لصحيفة "فلسطين" أن تذبذب أسعار سعر العملات مقابل الشيقل تسبب في خسارة الشركات المحلية، كما أن خسائر العاملين في القطاع الخاص جراء العدوانات السابقة لم يتم صرفها كاملة ما أثر على أنشطتهم بالإغلاق أو التقليص.

وأشار إلى أن كثيرا من المنتجين تراكمت عليهم الديون، وآخرين ملاحقون قضائيًا، حاثًا الدول المانحة على توجيه دعمها من أجل إنعاش الصناعة الفلسطينية وتطويرها.

من جهته، أكد مدير برامج مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" محمد سكيك في غزة على حاجة المصنعين والمنتجين الفلسطينيين والغزيين على وجه الخصوص لتصدير منتجاتهم إلى الخارج لأن التصدير يعزز الصناعة الفلسطينية، ويحقق توزانا في مؤشرات الميزان التجاري، ويطور مهارات العاملين في القطاعات المختلفة إلى جانبه كونه يجلب عملة صعبة للاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح سكيك لصحيفة "فلسطين" أن نقل المنتج المحلي للخارج يحتاج إلى تدخلات أهمها تأهيل المنتجات المحلية لتكون قادرة على الحضور في الأسواق الخارجية، وهذا يأتي إذا ما امتثلت المنتجات الفلسطينية للمتطلبات الإقليمية والعالمية. 

وأكد سكيك أهمية إنشاء منصات تسويقية ترويجية، والاشتراك في المعارض الإقليمية والدولية، وأن يكون للسفارات والقنصليات الفلسطينية دور فاعل في إعطاء صورة إيجابية عن المنتج المحلي، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم الصادرات ليكون نافذة مالية لمساعدة المصدرين الجدد في الحصول على منح مستردة.

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي إن واقع العمال في قطاع غزة يستدعي تضافر كل الجهود من أجل إنقاذهم وذلك عبر إفساح المجال لتشغيلهم سواء في قطاع غزة أو خارجه.

وعبر العمصي في حديثه لصحيفة "فلسطين" عن أمله أن تكون الوعود التي تصل إلى مسامع العمال بشأن تشغيلهم في الداخل المحتل صحيحة حتى تساهم في إنعاش واقع العمال الاقتصادي.

وأكد العمصي أهمية الاتفاق مع الدول العربية المجاورة لاستيعاب وتشغيل الأيدي العاملة خاصة خريجي الجامعات الذين لا يجدون فرص عمل لهم في القطاع المستنزف.

 وبين العمصي أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة أصبحت على صفيح ساخن في ظل استمرار الحصار وتضييق الاحتلال على عملية التبادل التجاري إلى قطاع غزة، ومنع عملية إعمار القطاع، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتقدر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" (UNRWA) أن نسبة 80% من مليوني نسمة هم سكان غزة، وغالبيتهم من اللاجئين، لا يتمتعون بالأمن الغذائي، ويعتمدون في معيشتهم على مساعدات إغاثية.