أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، اعتقال قوات الاحتلال، للنائب المقدسي المبعد أحمد عطون، بعد اقتحام منزله في بيت لحم، صباح اليوم الجمعة.
وأكد بحر في بيان صحفيٍ، أن سياسة اختطاف النواب جريمة بحق القانون الدولي، مشددًا على أن هذه السياسة أثبتت فشلها في محاولات الاحتلال المستمرة لتغييب رموز الشرعية الفلسطينية وكسر إرادتهم.
وطالب البرلمانات والمؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها إزاء هذه الجرائم المتكررة بحق النواب، وأن تتحمل مسئولياتها بالتحرك الفوري لوقف انتهاك الحصانة البرلمانية، ووضع حد لسياسة اختطاف نواب الشرعية الفلسطينية.
وأوضح بحر أن المطلوب هو إصدار مواقف عملية ضاغطة على الاحتلال لإنهاء هذه الممارسات التعسفية بحق النواب، وأن أي صمت يشكل انحيازا للاحتلال وتشجيعًا له لارتكاب المزيد من الانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية.
وأشار بحر إلى أن التشريعي سيواصل تحركه على كل الصعد لوضع الجهات الدولية أمام مسئولياتها، ولفضح هذه الممارسات الإجرامية بحق نواب الشعب الفلسطيني، وملاحقته في مختلف المحافل الدولية.
