اتهم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب في قضية تصاريح عمال غزة واستخدام الملف بهدف تجميل صورته أمام الرأي العام الدولي وللتغطية على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف العمصي في تصريح صحفي، بأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة أصبحت على صفيح ساخن في ظل استمرار الحصار وتضييق الاحتلال على عملية التبادل التجاري إلى قطاع غزة، ومنع عملية إعمار القطاع مما يفاقم الأوضاع الإنسانية.
واعتبر حديث الاحتلال مؤخرًا عن زيادة تصاريح عمال غزة إلى 20 ألف عامل تلاعبًا في قضية التصاريح، إذ أن الاحتلال يماطل في إصدار التصاريح حسب التفاهمات التي جرت عبر الوسطاء بإدخال 30 ألف عامل للعمل بالداخل المحتل، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى للتصاريح التي استلمتها وزارة العمل بغزة بلغت 170 تصريحًا.
وأوضح العمصي أنه يجري من خلال وزارة العمل وبالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية الترتيب لإصدار 2000 تصريح لكشوفات 2019-2020، مما يؤكد صعوبة هذا الملف وبطء الاحتلال ومماطلته في التعامل معه، مبينا، أن التصاريح تصدر تحت بند "احتياجات اقتصادية" وليست تحت بند "عامل" وذلك للتهرب من الحقوق القانونية.
وطالب نقيب العمال الوسطاء بالضغط على الاحتلال لإصدار تصاريح العمل، الأمر الذي قد يساهم في التخفيف من واقع العمال الصعب في ظل وصول المتعطلين لنحو ربع مليون عامل ووصول البطالة في صفوفهم لنحو 60%.