طالبت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنهاء سياسة "الاعتقال الإداري" بحقّ الأسرى الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال وقفة إسنادٍ للأسرى الإداريين في اليوم الـ87 لمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، عقدتها اللجنتين أمام مقرّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، وسط مشاركة فاعلة من قِبل أهالي الأسرى.

ورفع المشاركون في الوقفة، صور الأسرى ولافتاتٍ تدعو إلى وقف سياسة الاعتقال الإداري، وتكثيف الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن الأسرى كافّة.

ودعت اللجنتان إلى مزيدٍ من الفعاليات الإسنادية للضغط على الاحتلال للموافقة على شروط الأسرى الإداريين.

وذكرت اللجنتان أنّ "الاحتلال حاول استغلال الانشغال الدولي لسلب حقوق الأسرى، لكنه فشل"، مُوضّحة أنّ "الحركة الأسيرة انتزعت حقوقها ضدّ السجان بعد أن هدّدت بخوض معركة استراتيجية".

وقالت: إنّ "معركة الأسرى ضدّ السجان لم تنتهِ بعد، فالسّجان الصهيوني هو عدوٌّ جبانٌ وغدار"، داعية لأوسع حملة مناصرة مع أسرنا الإداريين الأبطال، حتى ينتصروا على سجّانهم.

وتابعت: "نقف دومًا خلف الأسرى ولن نتخلى عنهم، وسنتصدّى لأيّ مُحاولاتٍ صهيونيةٍ للغدر"، مُوجّهة التحية إلى كلّ من التحم إسنادًا للأسرى في معاركهم، وحثّت على توسيع نطاق التضامن.

وناشدت المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى، ومحاسبة الاحتلال على ذلك، مُشدّدة على أنّ " كلّ الخياراتِ مفتوحة أمام شعبنا لدعم وإسناد الأسرى".

ولفتت إلى أنّ "هجمة الاحتلال على أسرانا الأبطال، هي ضمن الهجمة الصهيونية على الداخل والقدس والضفة وغزة، مُبيّنةً أنّ شعبنا يُزلزل أركان الكيان بالعمليات النوعية في المُدن المحتلة".

وتوجّهت بالتحية لروح مُنفّذَيْ العملية البطولية في الخضيرة أمس، مُؤكدة أنّ العمليات البطولية النوعية التي يُنفّذها شعبنا، والانتصار المهم الذي حقّقه الأسرى هو نِتاجٌ طبيعيٌّ للوحدةِ والصمودِ الفلسطيني.

ويُواصل نحو 500 مُعتقلٍ إداريٍّ مُقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ87 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع العام الجاري موقفًا جماعيًّا يتمثّل بإعلان المُقاطعة الشاملة والنهائية لكلّ إجراءات القضاء المُتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عُليا). والاعتقال الإداري هو اعتقالٌ دون تهمةٍ أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمُعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرقٍ واضحٍ وصريحٍ لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون دولة الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تُمارس هذه السياسة.

وتتذرّع قوات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المُعتقلين الإداريّين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مُطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة المُوجّهة إليه. وغالبًا ما يتعرّض المُعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة الأسير علي الجمّال.

يُذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلًا.