نفت وزارة العدل في غزة، تصريحات منسوبة لوكيلها المستشار أحمد الحتة، تتعلق بتحديد مواعيد لصرف دفعة مالية للمتضررين من تشغيل الأموال المعروفة بـ"الروبي والكردي".

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن "ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير دقيق".

وأوضحت، أن حديث وكيل الوزارة، لإذاعة محلية اقتصر على التأكيد بأن الجهات الحكومية تابعت هذا الملف من بدايته، وتقوم بصرف دفعات للمتضررين حسب ما يتم تحصيله، دون الإشارة لتحديد مواعيد لصرف أية دفعات جديدة.