عدّ رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، د.أحمد ويحمان، الاتفاق الأمني الموقع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي "تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء وتهديدًا لأمن الرباط".

وحذر ويحمان في حديث لصحيفة "فلسطين"، من أن الاتفاق الأمني من شأنه أن يمهد لتطوير دراماتيكي للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، "وهذا لن يقبله الشعب المغربي".

وأول من أمس، كشف تقرير للقناة 13 العبرية، أن شرطة الاحتلال اتفقت مع الشرطة المغربية، على تسليم المطلوبين الذين يحملون جنسية الاحتلال الإسرائيلي ممن يوجدون على أراضيها، رغم عدم وجود اتفاق رسمي بينهما.

وذكر ويحمان أن هذا الاتفاق يخالف القانون المغربي، مشددًا على أن المعتقلين الذين يحملون جنسية الاحتلال في السجون المغربية تتم محاكمتهم لارتكابهم جرائم ومخالفات، فلا يعقل أن يُطلق سراحهم أو يُسلَّموا للاحتلال.

وعدّ استقبال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس في الرباط، وإقامة صلاة تلمودية والدعاء لجنود الاحتلال "مؤشرًا إلى مزيد من الانحدار في العلاقات".

وقال ويحمان: إن الاحتلال بدأ يفكر في إيجاد موطئ قدم له في المغرب، هربًا من صواريخ المقاومة في قطاع غزة، والتي دكت عمقه، لذلك نجدهم يبحثون عن دولة بديلة عن فلسطين كالمغرب الذي يستفيد من سياسة الجوار الأوروبية.

ولفت إلى أن الاحتلال يعمل جاهدًا لتقسيم المغرب من خلال إشعال الحرب مع الجزائر، بهدف تفكيكها ونقل المستوطنين إلى الأراضي المغربية والجزائرية، إلى جانب تفكيك الرباط إلى 6 دويلات.

وأكد ويحمان، وهو عضو السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أن الاحتلال يحاول تصفية مناهضي التطبيع في المغرب، لافتًا إلى أن الصحفي المغربي نور الدين لشهب، أكد تلك المعلومات، بعد اطلاعه على معلومات خلال لقائه شخصيات إسرائيلية في دولة الإمارات.

وذكر أن الصحفي الأشهب، أبلغه أنه والكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع عزيز هناوي، من الشخصيات التي يعتزم الاحتلال تصفيتهم لمناهضتهم للتطبيع.