أظهر استطلاع للرأي العام، أن أكثر من 54 في المئة من الفلسطينيين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة لصالح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فيما سيصوت لصالح رئيس حركة فتح محمود عباس على نسبة 38 في المئة من الأصوات.

وأكدت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية برام الله، أن 72% من المستطلعين، تريد إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية قريباً في الأراضي الفلسطينية.

وأُجري الاستطلاع في الفترة ما بين 16- 20 مارس الجاري، على عينة عشوائية من 1200 شخص، في 120 موقعاً سكنياً بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإنه لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط محمود عباس وإسماعيل هنية، فإن الأخير سيحصل على 54% من الأصوات، فيما سيحصل عباس على 38% من الأصوات.

وأشار الاستطلاع، إلى أنه إذا كانت المنافسة بين محمد اشتية وإسماعيل هنية، فإن اشتية سيحصل على 33% من الأصوات، وهنية على 60% من الأصوات.

وأظهر الاستطلاع، أن 73% من الفلسطينيين، يريدون من رئيس السلطة محمود عباس الاستقالة، مقابل تصويت 23% لصالح استمراره في رئاسة السلطة.

وفيما يتعلق بالرضا عن أداء عباس، فإن 72% من الفلسطينيين عبرت عن عدم رضاها عن الأداء، بينما بلغت نسبة الرضا عن الإداء 27% فقط.

أما لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة القوى السياسية كافة، فتبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 47% (مقارنة مع 47% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 37%..

وتقول النسبة الأكبر، 31% إن حماس هي الأكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم، فيما تقول نسبة 29% فقط أن فتح هي أكثر جدارة بذلك.

وأظهر الاستطلاع، أن 67% من الفلسطينيين يؤيدون تعليق اعتراف منظمة التحرير بـ(إسرائيل)، و61%، تقول إنها تؤيد إيقاف العمل بالاتفاقات مع (إسرائيل) بما في ذلك التنسيق الأمني.

ويعتقد 59% من المستطلعين، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لن تقوم بتنفيذ قرارات المجلس المركزي المتعلق بتعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) ووقف التنسيق الأمني، فيما يقول 31% فقط إنها ستنفذ ذلك.

وأيد 56% من الأصوات موقف المقاطعين لاجتماع المجلس المركزي القائل بأن الاجتماع كان غير شرعي، كما أظهرت النتائج أن النسبة الأكبر من الجمهور لا تؤيد من تم انتخابهم أثناء اجتماع المجلس المركزي.

وأظهرت النتائج أن 24% فقط أيدت انتخاب المجلس المركزي لروحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني، و26% فقط أيدت انتخاب حسين الشيخ عضوا للجنة التنفيذية، فيما أيد 22% انتخاب محمد مصطفى ورمزي رباح لعضوية التنفيذية.

وكان المجلس المركزي عقد جلسته في رام الله، في السادس من فبراير الماضي وسط مقاطعة القوى الفلسطينية وشخصيات سياسية ومجتمعية، لانعقاده دون توافق وطني.

وانتخب المجلس في جلسته، روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني، وحسين الشيخ، ومحمد مصطفى، ورمزي رباح أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ويقول65% من الجمهور، إن منظمة التحرير تصبح أكثر تمثيلاً للشعب الفلسطيني، لو تم إصلاح المنظمة ودخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها.

أغلبية تؤيد الكفاح المسلح

وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة، قالت نسبة من 44% إنها العمل المسلح، فيما قالت نسبة من 25% إنها المفاوضات، وقالت نسبة من 24% إنها المقاومة الشعبية السلمية.

وأشارت 70% من الأصوات، إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، لا تؤيد عودة السلطة في رام الله للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما أن 64% من الأصوات تعارض العودة للحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جون بايدن و30% يؤيدون ذلك.

وتقول الغالبية العظمى (73%) أن آيات القرآن الكريم تحتوي فعلاً على نبوءة بزوال دولة (إسرائيل) كما يقول علماء ومفسرو القرآن.

وفيما يتعلق باقتحامات قوات الاحتلال للمناطق التي تسيطر عليها السلطة في الضفة الغربية المحتلة، وعلى خلفية اعتقال قوات الاحتلال لثلاثة أعضاء من كتائب شهداء الأقصى بنابلس، في الثامن من فبراير الماضي، فإن أغلبية من 64%، تقول إنه من واجب قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله التصدي بالقوة المسلحة لقوات الاحتلال عند دخولها مناطق سيطرة السلطة.

أما بالنسبة للسبب وراء استمرار اعتداءات المستوطنين وعدم قيام جيش الاحتلال بوقف إرهابهم فإن غالبية من 54% تقول، إن السبب وراء ذلك هو أن المستوطنين هم أداة بيد جيش الاحتلال لمحاربة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، فيما تقول نسبة من 20% أن السبب هو أن المستوطنين هم أصحاب القرار في حكومة الاحتلال، وتقول نسبة من 12% إن المستوطنين يتخفون ويلبسون الأقنعة، وتقول نسبة من 10% إنه لا توجد صلاحيات لجيش الاحتلال باعتقال المستوطنين.

وأرجع النسبة الأكبر من الفلسطينيين 34% أسباب عدم تمكن قوات أمن السلطة في حماية المواطنين من اعتداءات المستوطنين، إلى أن قيادة السلطة وحكومتها، تفضل الحفاظ على التنسيق الأمني، وتقول نسبة من 29% إن السبب يعود لعدم رغبة شرطة رام الله والأمن الوطني في الدخول في صراع مسلح مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الأوضاع الداخلية

وبخصوص غلاء الأسعار في الأسواق، فإن الغالبية العظمى 79%، تقول إن حكومة اشتية لا تقوم بما يكفي للحد من الغلاء.

وفيما يتعلق بالإحساس بالأمن والسلامة الشخصية، فإن نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة تبلغ 73%، فيما نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 57%.

وحول تفشي الفساد في مؤسسات السلطة، فإن 84% من الأصوات تعتقد بوجود فساد في مؤسسات السلطة برام الله.

ويعتقد 55% من الجمهور، أن السلطة قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني، بينما يقول 39% فقط إنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

وترى الأغلبية 74%، أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 20% إنها ستنجح في ذلك.

وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح حكومة اشتية في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول نسبة من 28% فقط إنها ستنجح في ذلك، وتقول نسبة من 67% إنها لن تنجح.

المشاكل الأساسية

وحول التوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية 71% إنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 25% إنها ستنجح في ذلك.

وترجع الغالبية العظمى 70% استمرار أحداث العنف الداخلية التي تتحول فيها حوادث قتل فردية إلى مواجهات عائلية وعشائرية للثأر والانتقام تعكس بالدرجة الأولى ضعف ثقة المجتمع بمنظومة العدالة وفرض القانون.

وعند السؤال عن المشكلة الأكثر إلحاحاً بالنسبة للفلسطينيين اليوم، قالت النسبة الأكبر 33% إنها الاحتلال، و28% إنها الفساد، و14% إنه البطالة، و14% إنها الانقسام، و8% إنها العنف الداخلي.