أدانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) انتهاج سلطات الاحتلال للحبس المنزلي ضد الأطفال الفلسطينيين وعدته إجراءًا تعسفيًّا غير أخلاقي، ومخالفاً لكل المواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت "شاهد" في بيان لها، منظمة اليونيسف للعمل على حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين، والمجتمع الدولي لإدانة الإجراءات القمعية الإسرائيلية، والأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت: إن الاحتلال جعل الحبس المنزلي سيفًا مسلطًا على رقاب الفلسطنيين وتحديدا المقدسيين منهم، وفي مقدمتهم الأطفال دون سن 14 عامًا.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على هذه السياسة للتخفيف من عمليات اعتقال الأطفال داخل السجون سعيا منها للحفاظ على صورتها الديمقراطية المزعومة أمام المجتمع الدولي، إلا أنها تنتهك بهذا الإجراء العديد من حقوق الإنسان الفلسطيني، فهي تفرض الإقامة الجبرية على الأطفال داخل المنزل وذلك لفترات محددة وبشكل كلي أو جزئي، واضعة سوار الكتروني في قدم الطفل كي تتعقب مكانه وتتأكد من عدم مغادرته المنزل.

وأوضحت "شاهد" أن هناك نوعين من الحبس المنزلي: الأول يلزم الطفل بالبقاء في بيته، أما النوع الثاني يتمثل بفرض الحبس المنزلي في بيت أحد الأقارب أو الأصدقاء بعيدا عن بيت العائلة ومنطقة السكن، ما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها.

وأضافت:" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ إلى النوع الثاني عندما لا يتوفر أية كفيل ذو سجل أمني خال من أية مشاكل يمكنه أن يرافق الطفل، فمثلا إذا كانت الأم أسيرة محررة فلا يمكنها أن تكون كفيلة للطفل، مما يصعب الأمر على العائلة".

وأكدت أن واقع الحبس المنزلي قد يكون أصعب من الحبس في السجون، فهو ينتهك حقوقا كثيرة، وعادة ما يتبع عقوبة الحبس المنزلي مماطلة في إجراءات التمديد والمحاكمة، ومن الممكن أن يستمر الحبس المنزلي لفترة طويلة تمتد لسنوات، كما حصل مع الطفل باسل عويضة الذي قضى في الحبس المنزلي حوالي 5 سنوات، مما يجعل بيوت الأطفال سجنا لهم.

وتفيد الإحصاءات الصادرة عن "نادي الأسير الفلسطيني" و"هيئة شؤون الأسرى والمحررين" أن الاحتلال الاسرائيلي يعتقل سنوياً ما يتراوح بين (500-700) طفل فلسطيني، كما بلغ عدد الأطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي(130) طفلًا في العام 2020 و (120) طفلًا في العام 2019 و (90) طفلا في العام 2018 و(95) طفلًا خلال عام 2017، و(78) طفلًا خلال العام 2016م، و(60) طفلًا خلال العام 2015.

وأشارت مؤسسة "شاهد" إلى أن تداعيات الحبس المنزلي لا تقتصر على الطفل فقط، وإنما تطال عائلته بشكل رئيسي، فهو يقيد المحبوس وكفلائه ويخلق حالة من التوتر الدائم داخل المنزل، لما يحدثه من آثار وخيمة من الناحية النفسية والاجتماعية.

وأضافت:" عادة ما يعاني الطفل من حالة نفسية غير سوية نتيجة هذا القمع، وخصوصاً بعد حرمانه من الدراسة ومن ممارسة أنشطته اليومية، في حين أنه يشاهد أقرانه يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، ويؤدي هذا الوضع إلى صدامه مع عائلته وسوء العلاقة بهم نتيجة هذه الضغوط، مما ينعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية الفلسطينية.

كما تتحمل عائلة الطفل الكثير من الأعباء، فعادة ما تودع العائلة مبالغ نقدية طائلة تصل إلى 40 ألف شيكل كجزء من شروط الإفراج عن الطفل، إلى جانب الضغوطات النفسية والاجتماعية التي تمر بها، خصوصا عندما يتم حجز الطفل بعيداً عنها.