لم ترتكب الصحفية بُشرى الطويل شيئًا يستدعي اعتقالها والزجّ بها مُجدّدًا خلف قضبان السجون، سوى أنها كانت تُعايد والدتها بمناسبة يوم الأم.
وفي الحادي والعشرين من مارس الحالي اتصلت بشرى بوالدتها لتهنِّئها بمناسبة يوم الأم، لكن لم يدُر في خلدها أنها ستكون آخر مكالمة بينهما، قبل أن يُقدم أحد جنود الاحتلال على اعتقال بشرى البالغة من العمر (28 عامًا) ومُصادرة هاتفها فجأة ودون سبب يُذكر عند حاجز زعترة العسكري خلال عودتها إلى مدينة رام الله، حسب ما تفيد والدتها منتهى لصحيفة فلسطين.
وقالت الطويل إنّ أكثر ما يُثير قلق والدتها والعائلة، هو اعتقال جنود الاحتلال لبُشرى والزجّ بها في سجن "عوفر" والتحقيق معها خلال عدّة جلسات، مُشيرةً إلى أنّ المُحامي المتابع لقضية ابنتهم أخبرهم أنّ سلطات الاحتلال ستعقد جلسة لها اليوم، الخميس.
وأضافت والدة بشرى، بما أنّ الاحتلال قرّر تحويلها إلى المحكمة، فإنّ احتمالات الحكم عليها بالاعتقال الإداري، قوية جدًا.
وبُشرى الطويل، أمضت سنوات طويلة من عمرها خلف قضبان السجون وتحرّرت في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، قبل أن تعتقلها قوات الاحتلال للمرة السادسة.
وأكدت رفضها لسياسات الاحتلال وانتهاكاته التي أصبحت تطال وبكثافة النساء الفلسطينيات في الأراضي المحتلة.
ويزيد عدد الأسيرات في سجون الاحتلال عن 30 أسيرة، ويقبع غالبتيهنّ في سجن "هشارون"، وبعضهن صدر بحقّهن أحكام عالية من محاكم الاحتلال الإسرائيلي.
وتعقيبًا على اعتقال الطويل تقول الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة والأسيرات د. زهرة خدرج، إنّ الاحتلال باعتقاله للنساء الفلسطينيات يتخطّى جميع الخطوط الحُمر، مؤكدة رفضها الشديد لسلوكيّات الاحتلال وانتهاكاته بحقّهن.
وأضافت خدرج لـ "فلسطين" أنّ الاحتلال يعتقد بانتهاكاته أنه سيقضي على روح المقاومة التي يتمتع بها الإنسان الفلسطيني، ويُكثّف استهداف النساء الفلسطينيات ومنهن بشرى.
وتابعت: أنّ سلطات الاحتلال ما إن تُفرج عن بشرى حتى تُعاود اعتقالها بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحها والزجّ بها في السجون من جديد، وهذا الحال مُمتدٌّ منذ سنوات، وأكّدت تضامنها مع قضية بُشرى وباقي الأسيرات في سجون الاحتلال.
وبُشرى الطويل، هي ابنة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس جمال الطويل الذي اعتُقل سابقًا لدى الاحتلال ما يزيد على 17 سنة، وهو مُرشّح في قائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس في الانتخابات التي عطّلها رئيس السلطة محمود عباس دون توافقٍ وطني.