قال الخبير الاقتصادي في موقع واللا العبري إن قرار وقف دفع فاتورة كهرباء غزة نابع من ضائقة مالية تعاني منها السلطة الفلسطينية، ومن المتوقع أن توقف السلطة دفع فواتير الكهرباء لمناطق بالضفة، وهذا ليس مفاجئا؛ لأن السلطة تحاول مواجهة الديون المتراكمة عليها؟!.

هذه زاوية أخرى لأزمة الكهرباء في غزة. الموقع العبري يتكلم عن أزمة مالية كبيرة وحقيقية تعاني منها السلطة، لأسباب تتعلق بالقيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني من ناحية، وانتشار الفساد المالي في المستويات العليا للسلطة من ناحية أخرى. لذا فإن تواصل الأزمة المالية يهدد بانهيار السلطة.

لقد فشلت السلطة على مدى عقدين في بناء اقتصاد وطني يعتمد على نفسه، ويخفف من الاعتماد على الدول المانحة، وعلى القروض، لذلك قال موقع واللا العبري إن الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية هو مسألة وقت وحسب. الوضع الاقتصادي للسلطة غير مستقر، بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة التجارية، وبسبب الفساد الداخلي للسلطة، الاستثمارات الفردية والأجنبية لا تنجح بحسب الموقع العبري إلا إذا كانت لها ارتباطات مع رجالات السلطة. إن مدخولات السلطة قليلة، وهي من الدول المانحة والضرائب، ومصروفاتها كبيرة حسب تعبير الموقع العبري .

لا يمكن إقامة سلطة وطنية قادرة على الحياة تعتمد في جل موازنتها على المنح الدولية والعربية، لأن هذه المنح ليست ثابتة ولا دائمة، وتتأثر بتقلبات السياسة والاقتصاد. إنه مع تراجع أسعار البترول مثلا تراجعت مساعدات دول الخليج للسلطة، ومع تقلبات السياسة في أوروبا وأميركا تراجعت أيضا مساعدات الدول المانحة.

الدول المانحة لا تقدم شيكا على بياض للسلطة، فلكل دولة حساباتها الداخلية الخاصة، التي تعرقل أحيانا مساعداتها الخارجية للسلطة، لذا كان على السلطة مسئولية بناء اقتصاد فلسطيني داخلي يعتمد على نفسه، ويخفف سنة بعد سنة من الاعتماد على المساعدات الخارجية ولكن هذا لم يحصل؟! ولا توجد خطة استراتيجية للاعتماد على النفس وبناء اقتصاد وطني يعتمد على نفسه.

إن خصم ٣٠٪ من رواتب موظفي غزة، أو وقف تمويل كهرباء غزة، لن يقدما حلا للأزمة المالية التي تهدد بانهيار السلطة. إن انهيار السلطة ماليا واقتصاديا أمر متوقع، لذا يتوقع الخبراء أن يضع الانهيار ( إسرائيل) بشكل مباشر في مواجهة حاجات السكان القابعين تحت الاحتلال.

إن النظر في أزمة السلطة من زاوية اقتصادية لا يمنع من النظر إلى الأزمة التي فرضتها السلطة على غزة من زاوية سياسية، بل إن السلطة نفسها ربطت بين الكهرباء والدواء وغيرهما وعقاب غزة بسبب الانقسام، أي أن السلطة لم تحتج بالضائقة المالية التي يشير إليها الموقع العبري في تبرير إجراءاتها ضد غزة، وهو ما يؤكد أن أسباب هذه الإجراءات هي أسباب سياسية، بدليل أن شيئا منها لم يطبق في الضفة الغربية .؟!