قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، اليوم الأربعاء: إنّ "التشريعي وضع إطارًا قانونيًّا لمُعالجة العقوبات الرّادعة للجرائم الإلكترونية المُستحدَثة، وذلك خلال كلمته في المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلّية الرباط الجامعية تحت رعاية المجلس التشريعي بعنوان: "الجريمة الإلكترونية المخاطر وسُبل المواجهة القانونية".

وشارك في المؤتمر النائبين جميلة الشنطي، والمستشار محمد فرج الغول، وبحضور وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ووكيل وزارة العدل المُستشار أحمد الحتة، وعميد كلية الرباط العميد ياسر منصور، ورئيس المؤتمر د. محمد عسقول.

وأضاف "بحر": أنّ "التشريعي أدرك خطورة الجرائم الإلكترونية وأقرّ مجموعة من القوانين منها قانون المعاملات الإلكترونية رقم (6) لسنة 2013، وقانون معدل لقانون العقوبات بشأن إساءة استخدام التكنولوجيا، لمعالجة المُمارسات الإلكترونية المُخالفة للقانون ووضع عقوبات رادعة لها".

وأردف: أنّ "قانون المعاملات الإلكترونية الذي وضع إطارًا قانونيًّا للمعاملات المدنية الإلكترونية وعالج حُجيّةَ السِجلّات الإلكترونية في الإثبات والتعاقد والمعاملات التجارية الإلكترونية، واختتم القانون بحِزمةٍ من العقوبات الجزائية للمُمارسات المُخالفة مثل التزوير الإلكتروني واختراق أنظمة التشفير وغيرها من المُمارسات الخطيرة".

وبيّن أنّ المجلس التشريعي أقرّ سنة 2009 قانونًا مُعدّلًا لقانون العقوبات بشأن إساءة استخدام التكنولوجيا وقد عالج هذا التعديل العديد من الأساليب التكنولوجية المُنحرفة ووضع لها عقوبات مالية وسجنية رادعة.

وأكد أنه على الرّغم من وجود هذه المِظلّة التشريعية لمُجابهة الجريمة الإلكترونية؛ إلا أنها لا تستطيع لجم كلّ أنواع الإجرام الإلكتروني المُستحدَث والتي تتطور صُورُهِ بشكلٍ مُتسارع.

وشدّد على أنّ المجلس التشريعي سيعمل على تجسيد مُخرجاتِ المؤتمر وتوصياته ضمن مشروعِ قانونٍ مُستحدثٍ يُسهِمُ في لجمِ الجرائمِ الإلكترونيةِ ويُوفرُ بيئةً آمنةً للتعامُلاتِ الإلكترونية.