كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمُحرّرين قدري أبو بكر، عن وجود مُفاوضاتٍ مع الأسرى وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، للتراجع عن الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام، آملًا أن تتكلّل هذه المساعي بالنجاح قبل شهر رمضان المبارك.

وقال أبو بكر في تصريح لـ"فلسطين": "إنّ خيارَ الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي المُقرّر في 25 آذار/ مارس، الجاري، أصبح "قرارًا نهائيًّا وحتميًّا لدى الأسرى في السجون كافّة".

وأعلنت الحركة الأسيرة، الشروع بإضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام احتجاجًا على إجراءات سجون الاحتلال الإسرائيلي، في 25 آذار/ مارس الجاري.

وشدّدت في بيانها على أنّ المعركة مستمرة، ولن تتوقّف إلّا بتحقيقِ مطالبِهم العادلة التي كفلتها كلّ الشرائع والقوانين الدولية.

وأوضح أبو بكر أنّ آثار الإضراب المفتوح في السجون كافّة، سيكون له تداعيات سلبية في الشارع الفلسطيني وعوائل الأسرى.

ونبّه إلى ضرورة تراجع إدارة السجون عن جميع القرارات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها بحقّ الأسرى، وإعادة الوضع على ما كان عليه مُسبقًا.

وأكّد أبو بكر أنّ خيار الإضراب المفتوح عن الطعام سيكون استراتيجيًا، لأنه جماعي ويشترك فيه الأسرى من جميع الفصائل الفلسطينية كافّة.

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية تسليط الضوء على مُعاناة الأسرى في السجون وفضح جرائم الاحتلال، والضغط من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والإفراج عن المرضى منهم.

وأشاد أبو بكر بالالتفاف الشّعبي والجماهيري حول قضية الأسرى، داعيًا لاستمرار الفعاليات والأنشطة، وتكثيف الجهود لمُساندتهم وكشف مُعاناتهم اليوميّة في السجون.

ويأتي الإضراب في ظلّ تغوُّل إدارة السجون فرض عقوباتٍ جديدةٍ على الأسرى، تمثّلت بمنعِ الملاعقِ المعدنيّة، وأدوات الطبخ، ومنع دخول أصنافٍ من الخُضار والفواكه إضافةً لعقوباتٍ أخرى.

وكما يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مُقاطعة المحاكمِ منذُ أكثرَ من 80 يومًا، للمُطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".