أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء 12-7-2017 ، حكماً بالسجن الإداري (دون محاكمة) لمدة ستة شهور، بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار.

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، في بيان صحفي له، إن محكمة عوفر حوّلت النائب "جرار"، للاعتقال الداري.

واعتقل جيش الاحتلال ، جرار في الثاني من تموز/ يوليو الجاري، بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله.

وتعد "جرار" من أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير).

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره مخابرات الاحتلال بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في جيش الاحتلال ، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ومن الممكن أن تمددسلطات الاحتلال الحكم الإداري، مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن دولة الاحتلال للخطر.