في ظلّ الأوضاع المأساوية التي يُعانيها منتفعو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة أعلنت وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية في حكومة اشتية مُساهمتها في توفير منحة مالية ستُقدّمها للكادر غير المُفرّغ من أبناء حركة فتح في قطاع غزة، دون غيرهم من أبناء وأهالي قطاع غزة.

وعدَّ مُختصّان أنّ صرف تلك المبالغ يأتي على حساب صرف مُخصّصات الشؤون الاجتماعية للشّرائح الفقيرة في المُجتمع الفلسطيني، الذين يُعانون منذ 452 يومًا دون صرفِ مُستحقاتهم، وينفي مزاعمَ السلطةِ بمُعاناتها أزمةً ماليةً خانقةً.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في حكومة اشتية، السبت الماضي، مُساهمتها في توفيرِ منحةٍ ماليةٍ ستُقدَّم للكادر غير المُفرّغ من أبناء حركة فتح في قطاع غزة، في الوقت الذي لم يتلقَّ فيه منتفعو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة مُستحقّاتهم المالية المُتأخّرة منذُ أكثر من 14 شهرًا على التوالي.

تعديل وزاري

وقال الناشط ضدّ الفساد صُهيب زاهدة: إنّ صرف وزارة التنمية الاجتماعية منحةً ماليةً للكادرِِ غير المُفرّغ من أبناء حركة فتح بغزة، مُحاولةً من السّلطة لكسبِ ولاءاتٍ حزبيّةٍ بالمال ولتعزيز وتسهيل سيطرتها وسطوتها على المجتمع. 

وأضاف زاهدة لصحيفة "فلسطين": تأتي هذه الخطوة من السلطة في ظلّ الحديث عن إجراء تعديلٍ وزاريٍّ في الحكومة الشهر القادم برئاسة حسين الشيخ، مُشدّدًا "تُحاول السلطة جاهدةً خلقَ واقعٍ جديدٍ يخدم مصالحها ومكاسبها ومناصبها".

وأكد أنّ السلطة تزاوج في عملها بين التنظيم والحكومة وبات ذلك واضحًا من خلال صرف المال العام لأبناء وكوادر الحركة دون النظر إلى مُعاناة المواطنين وعلى رأسهم منتفعو الشؤون الاجتماعية الذين لم يتلقُّوا مُخصّصاتهم منذ نحو 14 شهرًا على التوالي.

وذكر زاهدة أنّ إصدار رئيس السلطة القرارات بقانون منع الاطّلاع على مصادر الأموال وآليات الإنفاق، مُشيرًا إلى أنّ القرار بقانونٍ نصَّ على أنّ ديوان الرئاسة له ميزانية خاصّة إلى جانبِ بندٍ خاصٍّ بالمصاريفِ الخارجية، ومنع الاطّلاع عليها ما يُدلّل على وجودِ فساد، وعدم النّزاهة والشفافيّة في صرفِ الأموال.

وأردف زاهدة: "لا أحد يعلم أين وكيف تصرف الأموال العامة، ولا أحد يعرف بها وهي عززت بقرارات وقوانين الرئيس"، مشيرًا إلى أن بند المصاريف الخارجية ساهمت في إنفاق نحو 16 مليون شيقل بشكل سنوي لصالح السفارات والبعثات الفلسطينية حول العالم، التي تقدر بـ95 بعثة رغم تلقيهم رواتب من السلطة والمخالفات التي يرتكبونها، فكان الأولى أن تصرف تلك المبالغ لفقراء القطاع.

ورأى زاهدة أن السلطة مستمرة في سياساتها المالية التي تهدر المال العام وتبتعد عن كل معايير الشفافية والنزاهة، داعيًا لإجراء رقابة على كل مؤسسات الدولة، وصرف رواتب الفقراء في موعدها، والذهاب إلى إجراء انتخابات شاملة تشمل النقابات والبلديات والمجلس الوطني التشريعي والرئاسي للخروج من الحالة الراهنة.

عقاب جماعي

في حين أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي، أن منح وزارة الاجتماعية منحة مالية للكادر غير المفرغ من أبناء حركة "فتح" ينفي مزاعمها بوجود أزمة مالية خانقة.

وقال المغربي لصحيفة "فلسطين": "إن صرف الأموال للكادر الفتحاوي يأتي على حساب صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي لم يتلقَّ أصحابها مخصصاتهم منذ 452 يومًا على التوالي، موضحًا أن تلك الأموال تهدف لدعم أبناء "فتح" لاستعادة السيطرة على القطاع.

وأشار إلى أنّ سلوك السلطة بعدم صرف مُخصّصات الشؤون الاجتماعية يُؤكّد سرقة 7 مُخصّصات مالية خصصت لفقراء القطاع حتى اللحظة، التي تقدر بنحو 588 مليون شيقل، محذرًا من انفجار منتفعي الشؤون الاجتماعية في وجه السلطة.

وأضاف أن السلطة تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق القطاع لأسباب سياسية، فهي لا تلتفت إلى معاناة منتفعي الشؤون الاجتماعية من المرضى وكبار السن وأصحاب الإعاقات المختلفة والمتنوعة والسيدات اللاتي يعلن أسرًا.

ودعا رئيس السلطة عباس للقيام بواجبه بصرف المُخصّصات المالية لمُنتفعي الشؤون الاجتماعية قبل شهر رمضان، لكي يتمكّنوا من تلبيةِ احتياجاتِ أسرهم في ظلّ تردّي أوضاعهم المعيشيّة، وتحييد الفقراء عن كلّ الخلافات السياسيّة وصرف رواتبهم بانتظام.

وخلال السنوات الماضية لم تلتزم الوزارة في رام الله بصرف المُخصّصات المالية لمُنتفعي الشؤون الاجتماعية بشكلٍ مُنتظم، بل قلّصت المساعدات عنهم، ما فاقم من أوضاعهم الاقتصادية.