أكد النائب مشير المصري المتحدث باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، أن اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري يأتي في ظل استمرار حالة التمييز العنصري من قبل الاحتلال الإسرائيلي وإصراره على ترسيخ "قانون المواطنة" وممارساته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال المصري في بيان صحفي، اليوم الإثنين: "لا يملك أي فلسطيني استحقاقات مقومات الحياة من خلال خطط صهيونية مبرمجة وممنهجة تجلت في العديد من القوانين التي أصدرها الكيان الصهيوني من ضمنها قانونية يهودية الدولة وقانون إلغاء اللغة العربية فضلاً عن الجدار العنصري الذي أقامه العدو الصهيوني على حساب و اقتضم فيه من أراضي شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية".
وأشار إلى أن ترجمة اليوم الدولي لمكافحة التمييز العنصري لا يكون فقط بتجديد ذكراه إنما يكون بخطوات عملية يطالب بها المجتمع الدولي ووضع حد لسياسة التمييز العنصري الممارسة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وشدد المصري، على أن الاحتلال مستمر بالتمييز العنصري سواء على صعيد الأسرى وما يعانوه من ويلات وعلى صعيد اللاجئين ما يزيد عن نصف الشعب الفلسطيني المشتت في أصقاع الأرض أو صعيد استمرار الحصار لأهلنا في قطاع غزة وجدار الفصل وحالة التمييز في الضفة الغربية، فضلا ًعن واقع أهلنا في الـ 48.
ولفت إلى أن "قانون المواطنة الأخير يضع الحواجز والحدود ما بين حقوق الفلسطيني وحقوق اليهودي إن استمرار الاحتلال".
وأشار المصري، إلى أن "العالم مطالب بترجمة هذه الأيام لتتحول من أيام سوداء في حق الشعوب المقهورة والمظلومة بحق الشعب الفلسطيني إلى أيام تتغنى بها هذه الشعوب بالتحرك الدولي المناصر للمظلومين والمكافح للعنصريين".
وبين أن "استمرار العدو الصهيوني بعنصريته بضد شعبنا إنما يصب الزيت على النار ولا يمكن لاحتلاله مهما طال عمره أن يغير معالم التاريخ ولا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يستسلم أمام إرادة القهر والظلم الصهيونية وسيبقى مدافعاً عن حقه ووجوده في الحياة".