ماذا قال عزام الأحمد عن معبر رفح من ناحية، وعن الإجراءات العقابية من ناحية ثانية؟

أما عن معبر رفح فقد قال: إن جمهورية مصر العربية أبلغت "الرئيس محمود عباس"، بأنه "لن يعاد فتح معبر رفح الحدودي مع (قطاع غزة) بشكل طبيعي، إلا بوجود سلطة المعابر الفلسطينية "الشرعية" التابعة للرئيس محمود عباس أبو مازن، وتواجد أمني لقوات حرس الرئيس على المعبر"..

وعن الإجراءات العقابية ضد غزة قال: "إن هذه الإجراءات القيادية لإنهاء الانقسام الفلسطيني ولا تستهدف سكان قطاع غزة (..) وليس أمام حركة حماس إلا حل اللجنة الإدارية وعدم وضع العراقيل أمام عمل حكومة التوافق الوطني واحترام ما تم التوقيع عليه من اتفاقات مصالحة وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".

منذ سنوات طويلة وكلام الأحمد والسلطة يتكرر هو هو وأن معبر رفح لن يفتح بشكل طبيعي إلا من خلال تواجد حرس الرئاسة، والإشراف الكامل على معبر رفح دون شراكة مع حماس، فالمشكلة الأساسية بين السلطة وحماس هي في مبدأ ( الشراكة)؟!
محمود عباس لا يريد إخراج حماس من معبر رفح فحسب، بل هو يريد إخراجها من جميع المواقع، بما فيها موقع الشراكة في الحكومة، والدليل على ذلك حكومة رامي الحمد الله، حيث تشكلت في البداية بعد اتفاق الشاطئ على أنها حكومة توافق، وانتهت لاحقًا إلى أنها حكومة من لون واحد، وأنها خاضعة في قراراتها لسلطة الرئيس محمود عباس نفسه.

والإجراءات العقابية الأخيرة التي اتخذها محمود عباس بعيدًا عن رقابة المجلس التشريعي هي ضد سكان غزة جميعًا، وليس صحيحًا أنها ضد حماس وحدها؟!! لأن المتضرر من هذه العقوبات، ومنها الكهرباء، والمياه، وخفض الرواتب، وغيرها من الإجراءات هم السكان في غزة دون تمييز، وإن زعم الأحمد وغيره أنها ضد حماس وليست ضد السكان هو كلام مرسل أيضًا، يهدف إلى التضليل الإعلامي، فجميع من يسكن غزة يعاني من مشكلة الكهرباء بمقدار واحد، إذ لا يمكن التمييز السياسي في هذه العقوبة التي أنهكت قدرات السكان على التحمل والصبر.

نحن ننادي بفتح معبر رفح، وننادي بشراكة وطنية في إدارة المعبر حين يعاد فتحه، لا سيما بعد أن تحسنت العلاقات بين مصر وحماس، ونطالب بوقف الإجراءات العقابية لأنها تنال من السكان كافة، وليس من حزب بعينه، ولا مانع من إقامة حكومة وحدة وطنية، والذهاب لانتخابات شاملة. إن الشراكة هي المشكلة وهي الحل، وأي كلام يبتعد عن هذه القاعدة الوطنية هو كلام مرسل للتضليل الإعلامي ليس إلا؟!