دعا خبراء زراعيون وزارة الزراعة، والمؤسسات الزراعية، إلى البحث عن مصادر مياه بديلة لتلبية احتياجات القطاع الزراعي في ظل هيمنة الاحتلال على مصادر المياه بنسبة تفوق 85%.
ومن هذه المصادر المطروحة، معالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء مصايد للاستفادة من مياه الأمطار، واستخدام تقنيات الري، وإعطاء الأولوية للمزروعات التي يحتاج إليها السوق المحلي وتتحمل ملوحة المياه في الزراعة السنوية.
وقال الخبير الزراعي م. نزار الوحيدي، إنه يتطلب من صاحب القرار الفلسطيني والقائمين على المؤسسات المجتمعية والأهلية العاملة في القطاع الزراعي توجيه المشاريع والاستثمارات نحو استخدام المياه المعالجة لري المزروعات في ظل نقص المياه المتوفرة وتحكم الاحتلال بمصادر المياه وسرقتها.
وبين الوحيدي لصحيفة "فلسطين" أن معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في ري المزروعات خاصة الأشجار، توفر كميات كبيرة من المياه، ما يساعد في التوسع الزراعي وتنويع المحاصيل، مشيرًا إلى أن المحاولات في هذا المجال جيدة، لكن تبقى في إطار ضيق وأن المطلوب التوسع بها وتطويرها.
يجدر الإشارة إلى أنه يتم إنتاج ما يقارب (160) ألف متر مكعب يوميًا من المياه المعالجة في قطاع غزة ناتجة عن (5) محطات معالجة، وبدأ حديثًا العمل على استغلال تلك المياه في القطاع الزراعي.
كما حث الوحيدي إلى تغير المحصول الزراعي السنوي، بما يلبي الاحتياج الداخلي ويتكيف مع درجات الملوحة وأمراض التربة.
وحسب المؤشرات الصادرة عن وزارة الزارعة، يساهم القطاع الزراعي بغزة بنسبة (5.7% إلى 6%) في الناتج القومي الإجمالي، فيما تبلغ قيمة الإنتاج الزراعي حوالي (430) مليون دولار.
وأشار الوحيدي إلى أن القطاع الزراعي في قطاع غزة يستهلك حوالي (300) ألف كوب من المياه يوميًا، وبإجمالي (100) مليون متر مكعب سنويًّا، وهي تمثل نسبة (50%) من الاستهلاك السنوي للمياه.
وبشأن معوقات وصول المزارعين إلى المياه في الضفة الغربية أكد المدير العام لجمعية الإغاثة الزراعية، منجد أبو جيش، أن 85% من مصادر المياه الفلسطينية تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وهو يشكل أكبر تحدٍّ أمام القطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى.
وأوضح أبو جيش لصحيفة "فلسطين": أنه في ظل تجاهل الاحتلال لحجم المطالب الدولية الداعية له والضاغطة عليه لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم في الماء، ينبغي البحث عن بدائل أخرى لتأمين احتياج القطاع الزراعي من الماء.
ويقترح أبو جيش حفر آبار ارتوازية في المناطق المصنفة "ب" في الضفة الغربية المحتلة، ومن خلالها يتم تغذية المناطق الزراعية في المناطق المصنفة "ج" التي يمنع ويعوق الاحتلال حفر الآبار فيها، ومن البدائل أيضًا يقترح أبو جيش ابتكار أفكار جديدة في الاستفادة من مياه الأمطار، مثل إنشاء برك ترابية وإسمنتية.
كما دعا أبو جيش إلى توزيع عادل لمصادر المياه الموجودة في فلسطين، واستخدام تقنيات جديدة في ري المزروعات.
وأكد أبو جيش أن المنتجات الزراعية المحلية مصدر مهم للسلة الغذائية الفلسطينية، وأن المطلوب تكاثف جميع الجهود من أجل تذليل العقبات، داعيًا إلى مساعدة المزارعين على تخطى العقبات خاصة في مناطق الأغوار التي تتعرض للمصادرة والتهويد، مشيرًا إلى أن كثير من المزارعين تركوا أعمالهم بسبب مضايقات الاحتلال واتجهوا لحرف أخرى، والعمل في الداخل المحتل.
وبين أبو جيش أن جدار الفصل العنصري حرم المزارعين الوصول إلى أراضيهم الواقعة داخل الجدار، خاصة في محافظتي قلقيلية وطولكرم.
وذكر أبو جيش أن (62%) من مساحة الضفة تقع في مناطق(ج)، ووفق التقديرات، فإن هذه المناطق تساهم سنويًا بــ(4) مليارات دولار في الإنتاج، لكن الاحتلال يفوت هذه الفرصة على الفلسطينيين.