يخيم استياء شديد على أوساط المنتجين والمقاولين في الضفة الغربية المحتلة، من جراء ارتفاع كبير على أسعار مدخلات الإنتاج وسط مطالبة لحكومة رام الله بالتدخل السريع لوقف تلاعب بعض التجار في الأسعار واحتكارهم من جانب، وخفض الرسوم الجمركية التي تجبيها الحكومة على المواد المستوردة من جانب آخر.
يقول مصنّع الأحذية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، حسام الزغل، إن ارتفاعًا كبيرًا طرأ على أسعار المدخلات الإنتاجية المستوردة، إلى حد الجنون.
وبين الزغل لصحيفة "فلسطين" أن أسعار المواد الكيماوية اللازمة في صناعة الأحذية والشنط الجلدية، آخذة في الارتفاع الحاد، إذ إن الارتفاع تجاوز نسبة (50%) عن الأسعار السابقة.
وأضاف الزغل أن الارتفاع طرأ أيضًا على المواد الخام اللازمة في التعبئة مثل الكرتون والنايلون.
وذكر الزغل أنهم كمنتجين غير قادرين على رفع أسعار المُنتج للمستهلك المحلي رغم ارتفاع أسعار المدخلات الإنتاجية، لأن ذلك سيؤدي إلى عزوف المستهلك عن شراء منتجاتهم التي هي بالأساس تواجه عزوفًا بسبب المنافسة غير المتكافئة من جانب المنتجات المستوردة.
في حين أوضح المقاول خالد أبو عواد، صاحب شركة مقاولات في مدينة رام الله أنه بسبب الارتفاع الكبير، اضطرت شركته إلى التوقف عن تنفيذ بعض المشاريع، لأن استمرارها في التنفيذ يحملها خسائر كبيرة.
وقال أبو عواد لصحيفة "فلسطين" إن شركته رسا عليها عطاءان لتنفيذ مشروعين لمؤسسة أهلية بالسعر القديم، وإنه بسبب ارتفاع سعر طن الحديد الذي تجاوز نسبة 35% ستفقد شركته هامش ربحها وتدخل إلى حيز الخسارة لذلك توقفت مؤقتًا عن التنفيذ.
وعبر أبو عواد عن خشيته من استمرار الأسعار في الارتفاع، لأن شركته ستكون مضطرة في نهاية المطاف لتنفيذ المشروعين.
وحث أبو عواد حكومة رام الله على ضبط الارتفاع في أسعار مدخلات الإنشاءات، مشيرًا إلى أن أسعار المواد الإنشائية خاصة الحديد في السوق الفلسطينية ارتفعت بشكل غير مسوغ، لذا يجب أن تأخذ الوزارة دورها وعدم ترك المجال مفتوحًا للموردين، ووضع أسعار استرشادية ومتابعة تنفيذها.
وأشار إلى أن قطاعات الإنشاءات تشكل 7% من الناتج المحلي الإجمالي وتشغل أكثر من 50 ألف عامل وعامل.
من جهته قال رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل نور الدين جرادات، إن الارتفاع طال كل السلع والبضائع المستوردة، وهو بلا شك تسبب في حالة سخط لدى المستهلكين الذي يعانون في الأساس ارتفاعًا في الأسعار، مبينًا أن الارتفاع ليس وليد اليوم، فقد بدأ مع انتشار جائحة كورونا التي تسببت في نقص المعروض، وارتفاع أسعار تكاليف الشحن الدولية، وصولًا إلى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وبين جرادات لصحيفة "فلسطين" أنه بسبب ارتفاع الأسعار، تم تشكيل خلية أزمة من قبل المنتجين والموردين والشركات وبحثت مع حكومة رام الله سبل مساعدتهم وأنهم حصلوا على إعفاء في بعض المستوردات من ضريبة القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد جرادات أن هذه الخطوة جيدة ولكنها غير كافية، خاصة أن الناس مقبلون على شهر رمضان في غضون أسبوعين، والذي يتطلب توفير احتياجات المستهلكين من السلع والبضائع الرمضانية.

