بحث مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، صباح الخميس، مع النائب العام ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني، الجهود الحكومية المبذولة لمتابعة الأسواق ومراقبة أسعار السلع، ومنع الاحتكار.
جاء ذلك، خلال اجتماع بمقر قيادة الشرطة، بحضور كل من النائب العام المستشار محمد النحال، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، إلى جانب مساعد مدير عام الشرطة العميد جمال الديب، ومدير إدارة المباحث العامة العميد نهاد الجعبري، ومدير دائرة مباحث التموين المقدم أحمد جحجوح.
وبحث المجتمعون، الجهود الحكومية المبذولة مؤخراً لمتابعة الأسواق والمراكز التجارية، وضمان توفر السلع الأساسية والمواد التموينية ومراقبة أسعارها، ومنع الاحتكار والاستغلال من قبل التجار.
وأكد المستشار النحال أن النيابة العامة تتابع عن كثب جهود الوزارات المختصة في توفير المواد الأساسية ومنع الاحتكار.
وشدّد النحال خلال كلمة له، على أن "كل من يحاول استغلال المواطنين في ظل الظروف الحالية سيتم محاسبته، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه"، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع كل من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين بالشرطة.
وقال: "لن نسمح باستغلال حاجة الناس عبر الاحتكار أو التلاعب بالأسعار بما يخالف التسعيرة المقرة من قبل وزارة الاقتصاد".
من جانبه، أكد "الزريعي" على استمرار جهود وزارة الاقتصاد في ضبط الأسعار، والعمل مع التجار من أجل استمرار توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمواد التموينية.
وشدّد على تكامل الجهود مع الجهات ذات العلاقة كالشرطة والنيابة العامة في منع الاحتكار والاستغلال، مطمئناً المواطنين على توفر جميع السلع والمواد الأساسية في السوق.
بدوره، قال اللواء صلاح، إن دائرة مباحث التموين - كجهة اختصاص - كثفت جهودها خلال الأسابيع الأخيرة في متابعة الأسواق، من خلال الجولات الميدانية في محافظات غزة كافة، برفقة الدوائر المختصة بوزارة الاقتصاد.
وبين اللواء صلاح أنه تم خلال الأيام الماضية إحالة 54 تاجراً مخالفاً إلى الجهات المختصة؛ لاحتكار السلع ورفع الأسعار بما يخالف التسعيرة القانونية.
وأوضح أنه تم تحرير أكثر من 260 محضر ضبط لسلع ومواد مخالفة خلال تلك الجولات، لافتاً إلى استمرار الجهود المكثفة في هذا الصدد.
ودعا مدير عام الشرطة، المواطنين إلى الإبلاغ الفوري لجهات الاختصاص عن أية حالات احتكار أو استغلال أو رفع للأسعار من قبل التجار.
كما أهاب اللواء صلاح بالتجار إلى إعلاء المسؤولية الوطنية والاجتماعية في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، والمساهمة في التخفيف عن كاهلهم عبر الالتزام بالتسعيرة المقرة للسلع والمواد الأساسية، وضمان توفيرها وعدم الاحتكار.