أكد مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد، أسامة نوفل أنّ وزارته بالشراكة مع الحكومة في غزة تضع ضبط الأسعار ومنع الاحتكار ومُلاحقة التجار المُخالفين للقوانين على رأس أولوياتها خلال الفترة الجارية.

وقال نوفل في تصريحٍ لـ"فلسطين أون لاين"، إنّ وزارة الاقتصاد تعمل على ضبط الأسواق وتوفير كميّات ومخزونٍ إضافيٍّ من السلع الرئيسيّة وذلك لطمأنة المواطنين في القطاع وعدم دفعِهم لشرائها بكمياتٍ كبيرةٍ والتسبُّب في رفع أسعارها.

وأوضح أنّ الحربَ بين روسيا وأوكرانيا كانت سببًا قويًّا لرفع أسعار عددٍ من السلع الرئيسيّة في السّوق وعلى رأسها الدقيق والزيوت والسكر"، لافتًا إلى أنّ ارتفاع الأسعار أمرٌ عالميٌّ وليس فقط في القطاع.

وأشار إلى أنّ روسيا وأوكرانيا تستحوذان على 37% من صادرات القمح في العالم، كما أنّ أوكرانيا تُعدُّ رابعَ دولةٍ في العالم في تصدير الزيوت، لذا "من الطبيعي أن نشهد ارتفاعًا كبيرًا في سلعةِ القمح التي ارتفع سعرُها على الصعيد العالمي لما يقرُبُ من 30% وزيت القلي ارتفع بنسبة 26%".

وشدّد نوفل على أنّ الإجراءات الحكومية مُمثّلة بوزارة الاقتصاد ومباحث التموين ووزارة الداخلية منعت ارتفاع أسعار على مستوى الارتفاع العالمي، لافتًا إلى أنّ سعر القمح والطحين ارتفع بحدود 9%.

وأفاد بأنّ التدخُّل الحكومي المُرتبط بالإعفاء الجُمركي لمُستوردي القمح وإلغاء الجمارك على المعابر وتخفيض أرباح المُستوردين تركَ أثرًا إيجابيًّا على عدم ارتفاع الأسعار كثيرًا، كما كان هناك قرارًا واضحًا بعدم التلاعب بسعر ربطة الخبز والبقاء على سعرها 7 شواقل وتخفيض وزنها 200 غرام فقط.

وأردف نوفل: "كما أصدرت وزارة الاقتصاد نشرة إجبارية بأسعار السلع الرئيسيّة من مصادر استيرادها كافة، خاصّةً فيما يتعلّق بارتفاع الزيوت والذي كان يأتي من أوكرانيا ومصر التي تشهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا جنونيًّا للأسعارِ فيها".

وأشار نوفل إلى أنه لو تُرك السُّوق الغزّي للعرض والطلب، فإنّ المواطنَ كانَ يشهدُ ارتفاعًا جنونيًّا في أسعار الكثير من السلع الرئيسية، مُستدركًا:" إلا أنّ الحكومةَ حرصت على توفيرِ مخزونٍ استراتيجيٍّ من السّلع المُختلفة حتى لا يشعرَ الغزّي بارتفاعٍ كبيرٍ في الأسعار".

ونبّه إلى أنّ الوزارةَ مستمرةٌ في جهودِها في ضبط التجار المُخالفين والذين كان آخرُهم اعتقالَ 15 تاجرًا مُخالفًا وإحالتهم للنيابة، بالإضافة إلى الحملات المكُّوكيّة على المحالِ ومراكز التخزينِ من خلال مُفتّشي مباحث التموين ووزارة الداخلية التي زادت أعداد مُوظّفيها للضّعفين للعمل على منعِ الاحتكارِ وضبطِ الأسعار.

وفيما يخص شهر رمضان المقبل، أكد نوفل أن الوزارةَ تواصلت مع القطاع الخاص للعمل على توفير جميع المُستلزمات والسّلع الخاصّة بموسم الصيام، لافتًا إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيكون التجار قد انتهوا من توفير مُستلزمات رمضان الغذائية كافة.