برر رئيس السلطة محمود عباس اليوم الثلاثاء إجراءاته العقابية الأخيرة ضد قطاع غزة بأنها تأتي للضغط على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للتراجع عما وصفه "إجراءاتها الانقلابية".

وأقر عباس لدى استقباله في رام الله رئيس الجمعية البرلمانية الاوروبية لحلف شمال الاطلسي "الناتو" بولو أيلي، بأن الأوضاع التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة "صعبة".

وقال إن الإجراءات "التي اتخذت مؤخرا تهدف لممارسة الضغط على حماس للتراجع عن إجراءاتها الانقلابية، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة".

وأضاف أن على حماس أن تعطي الفرصة لحكومة الوفاق الوطني لممارسة مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، وأن تحضر لإجراء الانتخابات العامة.

وعلى مدار الأشهر الأخيرة اتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة قرارات عقابية بحق قطاع غزة منها فرض ضريبة مضاعفة على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء وتقليص ما تدفعه لإسرائيل مقابل ما تزود به القطاع من كهرباء بنسبة 45%.

كما خصمت السلطة أكثر من 30% على رواتب موظفيها في قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 50 ألف موظف ثم قررت إحالة أكثر من 6 ألاف موظف مدني منهم إلى التقاعد المبكر.

إلى ذلك أكد عباس "تمسك الجانب الفلسطيني بمبدأ حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وانهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحياء المفاوضات، مؤكدا تعاون الجانب الفلسطيني لإنجاح هذه الجهود.

وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الاوروبي في دعم جهود تحقيق السلام، مؤكدا ان حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية سيعمل على تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار عباس إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة للأمن والسلام أكثر من أي طرف آخر، كونه تحت الاحتلال، ولا يملك أي قوة عسكرية.

من جهته أكد أيلي على دعم الجمعية البرلمانية لجهود إحياء المفاوضات، وتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين المدعوم دوليا.

وأعرب عن تقديره للتعاون البرلماني بين الجمعية البرلمانية والبرلمان الفلسطيني، مشددا على أهمية تطوير هذا التعاون من خلال مشاركة البرلمان الفلسطيني كعضو مراقب في الجمعية البرلمانية.