أكد النائب في المجلس التشريعي أنور الزبون، ضرورة نقل قضية الأسرى وخاصة الإداريين إلى الساحات والمحاكم الدولية وعدم الاكتفاء بالحراك المحلي.

 ودعا الزبون في تصريح صحفي، إلى إنهاء الاعتقال الإداري بشكل تام، وإيصال معاناة الأسرى الإداريين  لمستوى دولي عالي، وأن تتحمل السلطة في رام الله، المسؤولية الكبرى عن هذا الأمر.

وشدّد على أنّ الأسرى جرح نازف، والاعتقال الإداري سيف مسلط على الفلسطينيين وخاصة القيادات والشخصيات السياسية.

 وأوضح النائب في التشريعي عن محافظة بيت لحم، أنّ الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري بطريقة همجية، كلفت كثيرًا من الفلسطينيين سنوات من أعمارهم دون تهمة وبحجة الملف السري.

ونبّه الزبون الذي مرّ بتجربة الاعتقال الإداري إلى أنّ الاحتلال تنصّل من كثيرٍ من الاتفاقيات مع الأسرى الذين يعملون على تفعيل قضيتهم من جديد وإعادتها للواجهة.

ويواصل كذلك الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ75 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين، قرابة 4600، بينهم نحو 500 معتقل إداري، و31 أسيرة، ونحو 160 قاصرًا، يتوزّعون على 23 سجنًا ومركز توقيف، وفقَ مُعطيات فلسطينية.