يبدو أن الرئيس محمود عباس قد استمرأ عملية قطع رواتب الموظفين تحت مسمى عقوبات غير مسبوقة ضد حماس؟!
آخر هذه العقوبات قطع رواتب ( ٣٧) نائبا من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية ، حيث لم يتسلم هؤلاء بقية رواتبهم عن شهر حزيران الماضي، وعند المراجعة قيل لهم تعليمات عليا سياسية؟! ولم يتلقوا إجابة واضحة شافية كما يقول النائب أيمن دراغمة. ويقول حسن خريشة النائب في المجلس التشريعي إنه لا يجوز لأية جهة كانت أن تمس حق النائب في راتبه الشهري بحسب القانون الفلسطيني.
طبعا نحن نعلم أن رواتب نواب المجلس التشريعي في غزة من أعضاء كتلة التغيير والإصلاح مقطوعة منذ ٢٠٠٧م، وهكذا يكون الراتب الشهري هو فقط لنواب حركة فتح؟!
يقولون في القانون: المجلس التشريعي سيد نفسه، وإن سلطات المجلس التشريعي أعلى من سلطات رئيس السلطة التنفيذية، لأن رئيس السلطة التنفيذية يقسم اليمين أمام المجلس التشريعي. إن ما يقال قانونيا عن السلطة التشريعية واستقلالها عن السلطة التنفيذية، وعن السلطة القضائية صحيح، ولكن على المستوى النظري فقط؟! بينما عمليا فإن السلطة التنفيذية تمارس أولا التمييز الحزبي بين نواب حماس ونواب فتح؟! وتتغول من خلال امتلاكها للمال العام أن تقطعه عن نواب كتلة التغيير والإصلاح، وتواصل صرفه للآخرين.
مجالس النواب عادة ما تكون مختلطة من كافة الأحزاب الموجودة في البلد والمشاركة في الانتخابات، والمجلس التشريعي الفلسطيني مكون من أعضاء من فتح، وأعضاء من حماس، وأعضاء من الجبهة الشعبية وأعضاء مستقلين، وهؤلاء جميعا متساوون في الحقوق والواجبات، فكيف للسلطة أن تقطع رواتب أعضاء حماس دون غيرهم؟! وكيف ستكون فلسطين ديمقراطية في ظل هذه التصرفات التعسفية؟! وكيف سيكون هناك تعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؟!
نحن نعلم مسبقا أن رئيس السلطة قد قام بتعطيل عمل المجلس التشريعي منذ سنوات، وأنه غير راضٍ عن تركيبة المجلس، ولكن ظل المجلس قائما، لأنه لا يستقيم النظام السياسي الفلسطيني بدون سلطة المجلس التشريعي الذي يمارس الرقابة والمحاسبة والتشريع. إن تعطيل السلطة التنفيذية للمجلس التشريعي كان خطأ أضر بالنظام السياسي الفلسطيني، وإن قطع رواتب أعضاء المجلس من كتلة التغيير والإصلاح هو خطأ آخر، وفيه إضرار بالنظام السياسي الفلسطيني، ثم بالديمقراطية الفلسطينية نفسها.