عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي حول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة توفر وأسعار السلع الرئيسية كالقمح والدقيق والزيوت وغيرها.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقررها النائب يونس أبو دقة، وعضويها النائبين سالم سلامة، ويوسف الشرافي. فيما حضر إلى جانب وكيل وزارة الاقتصاد، مدير عام حماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى، ومدير عام الشؤون القانونية يعقوب الغندور، ومدير مباحث التموين المقدم أحمد جحجوح.
وأكدت اللجنة، أهمية حماية المواطنين من أي تداعيات اقتصادية سلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وعدم السماح للتجار بالتلاعب في الأسعار واستغلال المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار الغلاء العالمي للسلع الرئيسية كالقمح والدقيق والزيت.
وشددت على حرصها تعزيز صمود المواطنين وتوفير السلع كافة، سيما الأساسية بأسعارها الحقيقية، مشيدة بالتجار الوطنيين الذين رغم ارتفاع أسعار وتكاليف استيراد بعض السلع إلا أنهم حرصوا على إبقاء الأسعار كما هي وتوفير السلع بشتى الطرق خدمة لوطنهم ومجتمعهم.
واستمعت اللجنة من وكيل وزارة الاقتصاد، إلى جهود الوزارة في ضبط الأسعار وعدم السماح برفعها، مشيرة إلى أن الحكومة تضع مصلحة المواطن على سلم أولوياتها، ورفعت الضرائب عن الكثير من السلع لتشجيع التجار على الاستيراد وإبقاء الأسعار كما هي دون رفعها.
وبين الزريعي أن طواقم حماية المستهلك بالتعاون مع مباحث التموين تنفذ جولات تفقدية للتأكد من التزام التجار والمخابز بالأسعار المحددة، وعدم وجود أي احتكار أو استغلال.
وأشار إلى ضبط الطواقم مخازن من الدقيق تم التحفظ عليها وتوزيعه على المخابز التي تعاني نقصاً، وذلك انسجاما مع قرار الحكومة بالمحافظة على استمرارية عمل المخابز وعدم توقفها.
وأوضح الزريعي أن الوزارة اجتمعت مع جمعية أصحاب المخابز من أجل دراسة الإشكالات وتذليل العقبات، مؤكدًا أنه لم يسجل حتى الآن أي مخالفات من المخابز بخصوص سعر الربطة أو وزنها.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع المواطنين لعدم تخزين الدقيق وبيعه ليتسنى للمخابز شراؤه واستمرار العمل بشكل طبيعي.
وأكد الزريعي أن حركة الاستيراد من المعابر مستمرة، وأنه رغم الغلاء الذي طرأ على أسعار القمح والدقيق، وغيرها من السلع ومواد البناء، إلا أن السلع الرئيسية حافظت على أسعارها وأن المواد التي أصابها الغلاء كان بمعدل طفيف.
ولفت إلى أن وزارته تجتمع مع التجار، وتحرص على بقاء التواصل بينها وبينهم من أجل حماية المستهلك وتوفير جميع السلع بكميات وفيرة وأسعار طبيعية.