حلت الحكومة الفرنسية اليوم رابطة "فلسطين ستنتصر" الناشطة في مدينة تولوز بناءً على تعليمات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزعم "معاداة السامية".

وجاء القرار في مرسوم حكومي تم توزيعه على وسائل الإعلام تضمن أسباب قرار حل الرابطة ومن بينها الزعم بأنها على صلة مباشرة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتنفذ أنشطة "معادية للسامية".

وبحسب المرسوم فإن قرار حل الرابطة أصبح نافذا، ما يخول الحكومة في باريس ملاحقة واعتقال أعضاء الرابطة ومنع أنشطتهم.

ونددت الرابطة بالقرار، قائلة إن ماكرون وحكومته يسعيان من خلال هذا الهجوم الشائن والاتهامات البغيضة إلى إسكات كل حركة للتضامن مع فلسطين، ومواصلة الدعم الفرنسي غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي واستعمار فلسطين دونما مساءلة.

وأضافت في بيان لها أن حل الرابطة خطوة أخرى في تجريم حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن جميع المنظمات المناهضة للاستعمار والعنصرية أصبحت مستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن نقف معا ضد هذا الهجوم الخطير الذي يستهدف الحريات الأساسية ومنها حرية التعبير.

وأكدت أن "النضال سيستمر، وقريبا سنتوجه إلى محاكم مجلس الدولة للدفاع عن أنفسنا"، داعية جميع المنظمات والجمعيات والأفراد إلى الحشد للتنديد بهذا القرار.

وطالبت مناصريها وأنصار القضية الفلسطينية بتنظيم تحركات وتجمعات في الأيام المقبلة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي عن رغبته في حل رابطة "فلسطين ستنتصر"، ومنظمة أخرى داعمة للقضية الفلسطينية (لم يسمّها) بناءً على طلب ماكرون.