لليوم الحادي عشر على التوالي، يواصل منتفعو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة اعتصامهم قبالة مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ملوحين بدخولهم في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام الأسبوع المقبل إن استمرت وزارة التنمية برام الله في تأجيلِ صرفِ مُخصّصاتهم.
وقال المتحدث باسم الهيئة العُليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي: "لم يتلقّ منتفعو الشؤون الاجتماعية حقوقهم المالية منذ أكثر من 14 شهرًا، ما عمّق التأخير من حجم الأزمة المعيشية والاقتصادية التي تُواجههم، وأنهم مستمرون في اعتصامهم داخل الخيمة حتى نيل مطالبهم".
وأضاف المغربي لصحيفة "فلسطين" أنّ المعتصمين لوّحوا بخوضِ إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام يبدأ الأسبوع المقبل إن ظلّت وزارة التنمية في رام الله تتجاهل معاناتهم".
وأكد استمرارهم في استخدام الوسائل التي كفلها القانون للمطالبة بحقوقهم، داعيًا المؤسسات القانونية والأهلية والدولية الوقوف بجانبهم.
وشدّد المغربي على حقّ أكثر من 116 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة أن تستلم حقوقها المالية ومُستحقّاتها المتأخرة.
وقدر المغربي قيمة الحقوق المالية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية المتراكمة على السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي نحو مليار ونصف المليار شيقل منذ 2017.
وبين أن منتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، لم يتلقوا أربعة مخصصات مالية في عام 2021 المُنصرم، والمقدر قيمتها بـ548 مليون شيقل، و7 مخصصات مالية أخرى لم يتسلموها من عام 2017 وحتى 2020، تُقدّر قيمتها بـ959 مليون شيقل.
وتتفاوت قيمة المساعدة المالية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية من أُسرة لأخرى حسب حجمها وإعالتها، والمبالغ تتراوح من 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل منتفع.
وتواجه الأسر في قطاع غزة أوضاعًا اقتصادية صعبة جدًّا، زاد من تعقيدها العدوان الإسرائيلي الأخير، إذ تُسجل مُعدّلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي مستويات مرتفعة جدًّا.
وتستصرخ أم محمود القايض المؤسسات الرسمية والأهلية لمساعدتها على الخروج من الوضع المعيشي السيّئ الذي تتعرّض له أسرتها.
وتقول القايض: "أنا مريضة بالسرطان، وأعيل أسرة من 9 أفراد، عاجزة عن تأمين متطلبات علاجي واحتياجات أسرتي".
وتضيف القايض لصحيفة "فلسطين"، "أنّ ديونًا مُتراكمة عليها تجاوزت 3 آلاف دينار، ولا تستطيع مواجهة أصحاب الحقوق"، مُشيرةً إلى أنها تقطن في بيتٍ مُتهالكٍ تتسرّب إلى داخله مياه الأمطار بسبب الفوهات الموجودة في سقف المنزل الصفيحي.
على حين تؤكد المنتفعة أم وليد سليمان أنّ حالهم لا يمكن الصمت عليه، وأنه لا بد أن تبحث السلطة الفلسطينية عن حلول، وألا تعلق الأزمة على شماعة الاتحاد الأوروبي فقط.
وأهابت سليمان في حديثها لصحيفة "فلسطين" بالسلطة الفلسطينية إلى الاستدانة من البنوك -كما تفعل حين تصرف رواتب موظفيها- وتعطي منتفعي الشؤون مُخصّصاتهم.
على حين قالت المواطنة أم محمد التي تتحفّظ على ذكر اسم عائلتها على أنها تحوّلت إلى متسولة لتأمين قُوت أبنائها اليومي" .
وأشارت في حديثها لصحيفة "فلسطين" إلى أنها مُنفصلة عن زوجها منذ عدة سنوات، وتعيل 4 أبناء، وديونها تُقدّر بـ1400 شيقل.
