أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم قرارًا بتحويل الناشط إسلام أبو عون من بلدة جبع جنوب جنين للاعتقال الإداري.

وأفادت مصادر حقوقية أنّ محكمة الاحتلال أصدرت أمرا بالاعتقال الإداري بحق الناشط أبو عون لمدة 4 شهور.

واعتقلت قوات الاحتلال أبو عون في 23 من شهر شباط الماضي بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة جبع.

وكانت قد أفرجت سلطات الاحتلال عن الناشط أبو عون في أكتوبر الماضي بعد اعتقال إداري دام ستة أشهر، حيث اعتقل حينها إلى جانب والده القيادي في حماس نزيه أبو عون.

يذكر أنّ "أبو عون" ناشط وكاتب سياسي، وهو من سكان بلدة جبع، وكان قد أمضى عدة سنوات في الأسر، معظمها في الاعتقال الإداري.

ووالده القيادي في حركة حماس نزيه أبو عون (58 عاما)، والذي أمضى في سجون الاحتلال قرابة الواحد وعشرون عاما.

ويعد القيادي أبو عون أحد أعمدة الحركة الأسيرة، ونال لقب عميد الأسرى الإداريين في عام 2010 لقضائه أطول مدّة سجن إداري بلغت أربع سنوات متواصلة.

وتقلد أبو عون مناصب رفيعة في سجون الاحتلال وقاد الحركة الأسيرة على طول تاريخه في السجون، فكان عنواناً من عناوين الوحدة، تعرفه مصلحة السجون الإسرائيلية وتعرف دوره وقوة تأثيره وتعلم جيداً أنه مفصل مهمّ من مفاصل الحركة الأسيرة الفلسطينية.

ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

ويذكر أنّ الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية.