رغم الجهود الإسرائيلية والأمريكية المكثفة للتضييق على نشطاء "حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)"، إلا أنها لا تزال تُكبد كيان الاحتلال خسائر متنوعة وفادحة، الأمر الذي دفعه إلى منع نشطاء الحركة من زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، عام 1948م.

وأكد المنسق العام للجنة الوطنية للمقاطعة (BDS)، محمود النواجعة، أن حركة المقاطعة نجحت بشكل كبير جدًا بفضح كيان الاحتلال، وجرائمه، من خلال الضغط على الشركات المتعاونة معه ومتورطة بانتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني.

وقال النواجعة، لصحيفة "فلسطين": "هناك العديد من الشركات الضخمة انسحبت من استثماراتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى امتنعت عن الاستثمار معه"، مشيراً إلى أن الحديث يجري حول خسائر تُقدر بمليارات الدولارات، سواء للاحتلال كدولة أو لشركات التصنيع العسكري.

واستطرد: "لذلك فإن الاحتلال الإسرائيلي اعتبر حركة المقاطعة (BDS) تجسد خطرًا استراتيجيًا على دولته، تؤثر بشكل كبير جدًا على الاقتصاد الإسرائيلي إضافة إلى المقاطعة الأكاديمية من قبل العديد من الجامعات والتي تؤدي في مجملها إلى عزل الاحتلال الإسرائيلي عن العالم".

وشدد الناشط في حركة المقاطعة، على ضرورة أن يكون هناك دعم رسمي واضح للحركة وخاصة من قبل السفارات الفلسطينية في الخارج، والعمل على عدم التعامل معه من قبل الدول التي تزوده بالأسلحة.

وتابع: ينبغي على المستوى الرسمي الفلسطيني أن يفعل نشاطه على مستوى المؤسسات الإنسانية والحقوقية للكشف عن الوجه البشع لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الأمر دعم المقاطعة الشعبية لكل منتجات الكيان، ومنع تسويق منتجات الاحتلال داخل الضفة الغربية.

واستبعد النواجعة أن يؤثر النشاط الأمريكي الرسمي المضاد لحركة المقاطعة (BDS)، على نشاط الحركة، وقال: "إن حركة المقاطعة حسب القانون الأمريكي تعتبر نوعاً من حرية الرأي والتعبير".

وتابع: "إن حركة المقاطعة بالأساس هي حركة شعبية تقوم بالضغط على المستور السياسي والشركات التي تتعامل مع الاحتلال وتدعم بطريقة أو بأخرى انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني لا سيما قتل الأبرياء".

وتعمل حركة (BDS) على تشجيع مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي اقتصادياً وفي المجالات الأخرى، سواء أكاديمياً أو سياسياً أو رياضياً، وقد أحرزت تقدماً في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عموما، كما تنشط بشكل قوي في الجامعات الأمريكية والبريطانية حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة أداة شرعية لممارسة الضغط على (إسرائيل).

المقاطعة المحلية أولى

من جهته، رأى منسق الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، خالد منصور، أن الاحتلال لا ينفك بالتضييق على نشطاء حملة المقاطع الدولية والشعبية للمنتجات الإسرائيلية والأكاديميين في كيان الاحتلال.

وقال منصور لصحيفة "فلسطين": "شاهدنا كيف عمد الاحتلال إلى اعتقال بعض نشطاء الحملة في المطارات الإسرائيلية وترحيلهم دون السماح لهم بالعبور، وقد دفعت بعض الدول مثل فرنسا لمنع نشطاء الحملة من مغادرة أراضيها".

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في القضاء على نشاط (BDS)، والدليل على ذلك –والقول لمنصور- أنه بالأمس القريب نشطت الحركة في الولايات المتحدة وفي بريطانيا في تفعيل حملة المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي.

وبين أن الجهود الإسرائيلية فشلت في تحويل أنصار المقاطعة إلى ما تسميهم (أعداء للسامية) وهو الشعار الذي لطالما استخدمته (إسرائيل) لإرهاب الآخرين، مستشهداً بأحد تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي قال فيه إن (المقاطعة هي خطر استراتيجي على دولة الاحتلال).

وفي معرض رده على سؤال "فلسطين" ما المطلوب لتعزيز حملة المقاطعة، شدد منصور على ضرورة تفعيل هذه المقاطعة محلياً وألا تُروَّج المنتجات الإسرائيلية في الأسواق المحلية الفلسطينية إضافة إلى المقاطعة الثقافية والتعليمية.

وقال: "رغم معرفة الناس بأهمية المقاطعة فهم يبحثون عن جودة المنتج وسعره وهو ما نسعى إلى تحسينه"، معبرًا عن أسفه وشعوره بالخجل عندما يأتي متضامن أجنبي مع حملة المقاطعة (BDS) ويكون على طاولة الضيافة منتجات إسرائيلية.

ودعا نشطاء المقاطعة في الداخل لتزويد أصدقاء الحركة في الخارج بمعلومات عن المنتجات الإسرائيلية حتى تتم مقاطعتها، مشدداً على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بتنفيذ قرار المجلس المركزي القاضي بإعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية.

يذكر أنه في كانون الأول (ديسمبر) عام 2016، صدرت عريضة قانونية أوروبية تدرج حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) تحت بند "حرية التعبير" الذي يكفله القانون الدولي، ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ وخبير قانوني من 15 بلداً أوروبياً، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية، وقاضٍ سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.