كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت إنشاء وحدة خاصة، مهمتها متابعة البناء الفلسطيني في منطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع "واي نت" العبري، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يبلغ وزير الداخلية جدعون سار، ووزير الجيش بيني غانتس محكمة العدل العليا عن إنشاء وحدة إنفاذ جنائية تعمل ضد البناء غير القانوني (بدون ترخيص من سلطات الاحتلال) في المنطقة "ج".

وأشار إلى أن الوحدة الجديدة ستكون قادرة على اتخاذ إجراءات جنائية ومحاكمة أي شخص، بمن فيهم رؤساء مجالس بلدية وقروية، تم فيها بناء بشكل غير قانوني.

ولفت الموقع إلى أن قدرة قوات الاحتلال على اتخاذ إجراءات قانونية ستكون محدودة في بعض الأحيان، خاصةً عندما يعيش رئيس البلدية أو المجلس القروي الفلسطيني في المنطقة "أ" أو "ب"، حيث لا يخضع لسيطرة إسرائيلية.

وتُشكّل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، فيما يؤكد الفلسطينيون أن منطقة "ج" هي جزء من الضفة وأنه لا دولة فلسطينية بدونها.

وفي العام الماضي، هدمت قوات الاحتلال ما يزيد عن 250 منزلا فلسطينيا (منازل وخيام وبركسات سكينة) وما يزيد عن 450 منشأة فلسطينية (بركسات حيوانية ومخازن ومحلات تجارية وغيرها من المنشآت) بذريعة عدم الترخيص، بالإضافة إلى إخطار أكثر من 350 منزلا ومنشأة أخرى بالهدم.