فلسطين أون لاين

فيديو يوثق الاعتداء عليه وسحله فجرًا

تقرير استنكار حقوقي لاعتقال السلطة الشاب حنايشة بـ"وحشية"

...
أفراد من أجهزة السلطة تعتقل مواطناً بالضفة (أرشيف)
جنين-غزة/ جمال غيث:

استنكر حقوقيون، اعتقال أجهزة أمن السلطة الشاب محمد حنايشة من بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين بـ"وحشية".

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء عناصر من أمن السلطة بلباس مدني على الشاب حنايشة، في أثناء اعتقاله من منزله فجر أول من أمس.

ويظهر في الفيديو، تعرض حنايشة، لاعتداء وحشي من قبل عناصر السلطة، في عملية اعتقاله الأمر الذي يتنافى مع القانون.

وكان ماهر حنايشة والد المعتقل "محمد" قال لصحيفة "فلسطين"، أول من أمس، أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت 11 شخصًا من العائلة، على مرحلتين إحداهما بعد ظهر الاثنين، والمرحلة الثانية الساعة الثالثة فجر الثلاثاء، مؤكدًا أنّ عملية الاعتقال تمّت بوحشية وعنف.

واتهم حنايشة، أجهزة السلطة، بتأجيج المشكلات العائلية في البلدة، داعية إياهم للإفراج عن أبناء العائلة.

إنفاذ القانون

ودان مدير مركز "شمس" للديمقراطية وحقوق الإنسان د. عمر رحال، اعتداء عناصر أمن السلطة بلباس مدنيّ على المواطنين خلال تنفيذ عملية الاعتقال.

وقال رحال لصحيفة "فلسطين": إنّ تنفيذ أيّ عملية اعتقال يتطلب من القائمين على إنفاذ القانون احترام نصوصه، والتزاماتهم سواء أكانت الواردة في القانون أم بمدونات السلوك.

وأكد أنّ الاعتداء على أيّ مواطن في أثناء عملية الاعتقال انتهاك لحقوق المواطنين، مشيرًا إلى وجود إجراءات واضحة في القوانين الفلسطينية حول كيفية الاعتقال والاستجواب والمحاكمة.

ورأى أنّ تغوّل أمن السلطة على المواطنين جاء نتيجة تغييب دور المجلس التشريعي في المراقبة والمحاسبة للمؤسسة الأمنية.

وتساءل: "من يراقب ويسائل المؤسسة الأمنية؟! ليجيب: لا يجوز أن تراقب المؤسسة أو تحاسب نفسها". 

ولوقف تلك الاعتداءات، دعا رحال لإصدار قرارٍ من المستوى السياسي والأمني بمنع وتجريم الاعتداء على المواطنين، وضمان احترام الأشخاص المُكلّفين بإنفاذ القانون بمدونة السلوك.

كما دعا لإجراء انتخابات تشريعية من أجل مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية.

بدوره، وصف رئيس "مجموعة محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة، الاعتداء على المواطنين خلال إنفاذ القانون، بـ"الجريمة التي يتوجب محاسبة مقترفيها".

وقال كراجة لصحيفة "فلسطين": عند تنفيذ أوامر الاعتقالات يجب أن يلتزم عنصر الأمن الإجراءات المنوطة به والمنصوص عليها حسب قانون الإجراءات الجزائية. 

وشدّد على ضرورة إنفاذ القانون بالطرق السلمية والقانونية، ومحاسبة من يخالف نصوصه.