أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن 50% من الفلسطينيين يعتبرون أن أي اتفاق بين حركة "حماس" والنائب محمد دحلان، لتشكيل إدارة مشتركة بينهما لقطاع غزة، سيؤدي للانفصال الكامل بين الضفة والقطاع، وبحسب استطلاع الرأي رأى 38% من الفلسطينيين، أنه لن يحدث انفصال لو حدث ذلك الاتفاق.
وأشارت نسبة 31% إلى أن انتخاب إسماعيل هنية ويحيى السنوار كقادة لحماس، سيضعف فرص المصالحة، فيما رأت نسبة من 25% أنه سيعززها، في حين 33% قالوا إنه لن يؤثر عليهم. في سياق آخر، أشارت نتائج الربع الثاني من هذا العام، إلى أن الأغلبية الساحقة من الجمهور الفلسطيني بواقع 84% ترفض إجراءات السلطة الفلسطينية المتمثلة في الخصم من رواتب موظفيها في قطاع غزة، وفي التوقف عن دفع تكاليف الكهرباء التي توصلها إسرائيل للقطاع، وترى النسبة الأكبر في تلك الإجراءات استخداماً للضغط الاقتصادي على السكان، كوسيلة لدفعهم لرفض حكم حماس، وليس بسبب أي أزمة مالية تمر بها السلطة.
إنك إذا نظرت في الاستطلاع وجدت أن الأغلبية الفلسطينية ترفض إجراءات عباس العقابية ضد غزة، سواء أكانت فيما يتعلق بتخفيض الرواتب، أو التوقف عن دفع فاتورة الكهرباء، هذه الأغلبية في الرأي العام تستدعي من الرئيس محمود عباس أن يراجع إجراءاته غير المسبوقة، وهذا الرفض بهذه النسبة العالية يعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني، وعن رفض شعبي لفكرة العقوبات الجماعية. إن إجراءات عباس بوقف دفع فاتورة الكهرباء تريح دولة الاحتلال التي تزعم أن الأزمة فلسطينية فلسطينية. إن الحل لمشكلة الكهرباء فلسطيني يكمن بتراجع رئيس السلطة عن قراره واستئناف دفع فاتورة الكهرباء، واستئناف مباحثات المصالحة مع حماس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات بحسب اتفاق القاهرة.
إن الأزمة التي خلقها عباس لغزة ، والتي توصف بالعقوبات غير المسبوقة، دفعت حماس لمحاولة البحث عن مخرج ولو من خلال التقارب مع خصم محمود عباس اللدود، وهو التقارب الذي رفضه نصف المستطلعة آراؤهم، لأن هؤلاء رأوا في التقارب أنه سيؤدي إلى فصل غزة عن الضفة، وهو ما ترفضه حماس التي تؤمن بوحدة الضفة وغزة، ولكنها أمام الأزمة التي وضعها عباس فيها تجد نفسها مضطرة إلى التقارب مع كل من يمكنه المساهمة في التخفيف عن سكان غزة ما هم فيه من أزمات وحصار، وربما تسهم التفاهمات الأخيرة في تحقيق هذا الهدف، حيث يحظى دحلان بدعم مصر والإمارات، وبالتالي يمكن القول بأن سياسة عباس العقابية هي التي دفعت الطرفين إلى الجلوس معا، للبحث في الحلول التي تخفف آلام غزة.