أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها لن تفتح ملف جنود العدو الجُدُد الذين أسرتهم إبان معارك الصمود العظيم في عدوان تموز 2014 حتى يُطلق سراح كل من أعادت دولة العدو أسرهم من صفقة "وفاء الأحرار "1"".

هذا وعدٌ كررّته الحركة الوفية للثوابت الوطنية وللأنبل من المجاهدين المقاومين خلف قضبان الأسر الظالم. في الوقت الذي أفاضت الحركة بتصريحاتها أنها ستُطالب بضمانات دولية وازنة لا تسمح بتكرار هذه الخروقات الصهيوينة للمواثيق والعهود التي لم تُحترم في تاريخ الدولة النازية المارقة.

أوساط كثيرة تُردد أن الحركة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من إتمام ما تسميه هذه الأطراف التي تقول إن لديها ما لديها من البدء بإتمام "صفقة معلومات" شبيهة بصفقة "الفيديو" التي تم إبرامها عام 2009 والتي أَفضت إلى إطلاق سلطات العدو بموجب ذلك لِسراح 20 أسيرة، مقابل حصوله على شريط فيديو مُدته دقيقة كشف عن مصير الجندي الأسير في حينه غلعاد شاليط، وهي الخطوة التي مهدت للصفقة الرئيسة الكبرى التي تلت ذلك عام 2011 التي أسمتها "حركة حماس" "صفقة وفاء الأحرار".

وتشير ذات المصادر إلى أن المفاوضات غير المباشرة تسفر عن أن العدو قيد الإدراك بأنه عليه دفع استحقاق إعادة إطلاق سراح من أسرهم من "صفقة وفاء الأحرار" لعام 2011.

ويبدو أن هناك من يذهب إلى أبعد من ذاك بأن صفقة مهمة جدًا على الطريق بالقول إن ما تملكه "كتائب الشهيد عز الدين القسام" إضافة إلى الجنديين الأسيرين شاؤول آرون وهدار غولدن سَيُمكِنها من فعل الكثير لصالح إطلاق عدد كبير من أسرى الحرية الأبطال في سجون العدو!!

كما تقول عديد المصادر إن "حركة حماس" تُصِرُّ أيضًا على إطلاق سراح أسيرات وأطفال ونواب في المجلس التشريعي.

وهناك ما نُشر على أن الخطوات العملية الأولى المذكورة آنفًا ستتم في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة على أقصى تقدير. ومن المعلوم أن غير مصدرٍ سياسي وأمني صرح بأن المراجع العليا في تل أبيب قد أضحت على قناعة بأن المخرج الإجباري والوحيد هو "الموافقة على إتمام عملية التبادل" رغم تردد أوساط يمينية استيطانية في سدة الحكم لأن الثمن –كما تقول- سيكون باهظًا!

وطبقًا للمعلومات التي تسَرَبت من أكثر من وسيط دولي أن "حركة حماس" رفضت على نحو قاطع مناورات العدو بأن تطلق سراح من أعادت اعتقالهم من صفقة وفاء الأحرار باستثناء من أعادت محاكمتهم وعددهم 53 أسيرًا كان آخرهم عميد الأسرى الفلسطينيين المجاهد البطل نائل البرغوثي، وهي تُصِرُّ اليوم على إطلاق سراحهم جميعًا وأن الحركة لن تقبل بأي حال أن يتم تضمين هؤلاء في حسابات الصفقة النهائية الجديدة.

"وحركة حماس" لن تقبل دفع الثمن مرتين بل وتؤكد أن الأسيرين القائدين أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سيكونان على رأس قائمة الأسرى التي تناضل حماس على فرض إطلاق سراحهم.

المفاوضات التي يتمنى الجميع التوصل إلى خواتيمها قريبًا، إن شاء الله، لم تتوقف عند وسيط واحد بل يتدخل فيها كُثُر من بينهم الروس والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنيوف الذي زار قطاع غزة مؤخرًا، كما طرح رئيس وزراء دولة العدو ملف جنودهم الأسرى على أجندة لقاءاته مع القيادة في موسكو من خلال زيارته في آذار الماضي، كما أن لتركيا دورًا في هذا الملف الحساس والمهم.

ولا بد من ذكر بَوابة الجغرافيا التي تصنع التاريخ المشترك مع الشقيقة مصر والتي كان من بين ما تحاورت بشأنه مع وفود حركة حماس هو ملف أسرى دولة العدو الذين أكد المجاهد الأستاذ إسماعيل هنية أكثر من مرّة في خطابه التاريخي الأخير أن حرية الأسرى الأماجد باتت حقيقة وأن ظُلم السجان لن يطول وقد شدّد وأعاد بأن تحريرهم بات أقرب من أي وقت مضى!!