أعلن منسق مشاريع المنحة المصرية بوزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، محمد العسكري، عن تفاصيل المشاريع المنوي تنفيذها في عدد من مناطق قطاع غزة وبمنحة كاملة من جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن جزء من هذه المشاريع مستوحاه من الحياة العملية في مصر.

وقال العسكري في تصريحات لوكالة "الرأي" المحلية: إن "المقترح المصري الأول لمعالجة الاختناق السكاني وخطوط الطرق كان عبارة عن نقل فكرة الجسور المصرية العريقة إلى قطاع غزة، وتميل فكرة المشروع للنجاح أكثر منه للفشل بعد إجراء دراسة هندسية وميدانية عميقة، ومن المفترض أن يمر جسر الطرق بمنطقة الشجاعية شرق القطاع".

وأضاف: "في حال تم العمل رسميا على تنفيذ الكُبري، فقد يستوجب استقطاع جزء من منطقة المقبرة وجزء آخر من منطقة المتنزه غرباً، مشيراً إلى أن الشركات المصرية للعقارات ومواد البناء هي من ستتولى تنفيذ المشروع، والتي من المحتمل أن يستغرق إنهائها لثلاثة أشهر على الأكثر".

وذكر أن "المواد اللازمة لبناء الكُبري في منطقة الشجاعية ستدخل من دولة مصر مباشرة إلى القطاع، وهي عبارة عن أجزاء ومعدات جاهزة للتركيب بأيدي خبراء مصريون، ومن المقرر أن يبلغ طول الجسر 500 متر".

وبين أنه "سيتم إدخال منطقة السرايا وسط غزة ضمن حلول الخروج من أزمة الطرق والاختناقات المرورية، إما بتنفيذ مشروع كُبري كما في منطقة الشجاعية وذلك بعد إجراء العد المروري، أو تنفيذ نفق مفتوح كما في جمهورية مصر الشقيقة.

وتابع "تجري المباحثات والنقاشات بين لجنة الإعمار المصرية التي اتخذت لها مقراً في قطاع غزة، وبين مهندسي وزارة الأشغال والإسكان، في كامل للأدوار من أجل إنجاح المشاريع التي تهدف إلى إنعاش المنشآت العمرانية بعد دمارها".

وأفاد بأن المشاريع الإسكانية المصرية وضعت حجر الأساس في ثلاث مناطق رئيسة في قطاع غزة أكبرها منطقة الزهراء جنوباً، والتي تبلغ مساحاتها المخصصة للمنحة المصرية 140 دونماً، بواقع 2200 وحدة سكنية.

واستطرد "تحمل المناطق السكنية المصرية الثلاثة اسم "دار مصر"، فيما يقبع ثاني المشاريع الإسكانية في منطقة الكرامة بواقع 40 دونما، والمنطقة الثالثة في منطقة بيت لاهيا بواقع 40 دونم، وستبلغ الوحدات السكنية في المدينة الواحدة 660 وحدة، بمساحة 120 متر للشقة الواحدة".

ووصف العسكري المشاريع الإسكانية بأنها ستبنى بأحدث المواصفات العالمية، وستحمل بين جنباتها كل ما يحتاجه السكان من مرافق ومشافي ومساجد ونوادي، فيما تولت شركات المقاولات بغزة مسؤولية الإنشاء والتشطيب النهائي للمشاريع.

وأوضح أن المدن الإسكانية الثلاث ستخصص لعدد من فئات المجتمع الفلسطيني، وستمنح الأولوية لأصحاب المنازل المدمرة في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ولأصحاب الدخل المتوسط ضمن ضوابط ستعلن عنها وزارة الأشغال والإسكان.

وفيما يتعلق بالاكتشافات الأثرية التي تم العثور عليها في منطقة بيت لاهيا بحوالي 25 قبراً يعود للعصر الروماني؛ قال: "إن أعمال البناء مستمرة باستثناء موقع ثلاث عمارات سكنية، بانتظار تقرير من خبير الآثار الفرنسي المتواجد في القطاع، بما لا يؤثر على المكتشفات الأثرية وعملية البناء على حد سواء، بحسب وزارة الأشغال".

يُذكر أن حزمة المشاريع المصرية التي بدأ تنفيذها على أرض الواقع، تشمل إنشاء شارع الرشيد من منطقة السودانية وحتى شارع رقم (1) شمال بيت لاهيا بطول 4 كم وبعرض 40 متر، شاملاً البنية التحتية، إضافة لإنشاء شارع بيت لاهيا العام، بدءا من لواحة وحتى منطقة المدرسة الأمريكية.