منذ أكثر من ربع قرنٍ لا يزال الأسير رزق الرجوب يتحدّى إجراءات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي خلف زنازين القمع والظلم.

"الرجوب" الذي مضى من عمره اثنان وستون عامًا، تنحدر أصوله إلى بلدة دورا جنوب غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، لم يمنعه كبر سنّه من الوقوف في وجه السجّان الإسرائيلي، الذي ما زال ينتهج سياسة الاعتقال الإداري، المرفوضة في كلّ الشرائع والقوانين الدولية.

وفي هذا السّياق يقول شقيقُه جاد الله الرجوب لصحيفةِ "فلسطين": إنّ رزق أمضى من عُمُره ربع قرنٍ مُتنقّلًا بين أقبيةِ وزنازين الاحتلال، منها 13 سنة تحت سيف "الاعتقال الإداري" حتى انتهى المطاف حاليًا إلى سجن "النقب"، إداريًّا، أي دون أيّ تهمة.

وأوضح جاد الله أنّ شقيقه لم يذق طعم الراحة في حياته، فسرعان ما تعاجله قوات الاحتلال بالاعتقال مرة جديدة فور الإفراج عنه؛ فقد اعتقلته عام 2017م بعد أسبوعٍ من الإفراج عنه بعد اعتقال إداري استمر 29 شهرًا.

وفي عام 2018م، رفض الرجوب الإبعاد إلى دولة السودان وقرار الاعتقال الإداري الصادر بحقّه، مُطالبًا بالإفراج الفوري عنه، وخاض على إثرها إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لانتزاع حريته من سجون الاحتلال.

ويروي جادالله أنّ قوة من جيش الاحتلال كانت قد اقتحمت منزل شقيقه "رزق" في شهر مارس، وداهمته وفتشته بالكامل، ثم اقتادته إلى سجن النقب، قبل أن تحكم عليه محكمة الاحتلال بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر، وبعد انتهاء تلك المدة، جدّدت ذات الحكم مرّة أخرى، دون مراعاة للحالة الصحية الصعبة التي يمرّ بها.

ويوضح أنّ شقيقه يعاني من عدّة أمراض أبرزها آلام حادّة في معدته وفي منطقة المرارة والقولون، وحساسية من الرطوبة والحرارة حيث لا يحتمل جسده التواجد في أماكن غير معتدلة مناخيًا، وهو ما يتنافى مع طبيعة سجون الاحتلال.

كما يعاني أيضًا من مرض البهاق، ولديه ملف صحّي حتى قبل اعتقاله من أمراض أورثته إياها السجون وأمراض تعرّض لها خارج الأسر، وآثار عمليات جراحية أُجريت له سابقًا.

يقول جادالله: "رغم كلّ ما ذاقه من عذابٍ داخل سجون الاحتلال إلا أنه لم يصمت على سياسة "الاعتقال الإداري" الظالم، إذ اتخذ سابقًا خطوات عدّة منها الإضراب المفتوح عن الطعام، والامتناع عن تناول الوجبات خلال اعتقالاته السابقة".

ويخوض حاليًا برفقة جميع الأسرى الإداريّين معركة جديدة ضدّ السجان الإسرائيلي، تتمثّل بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، منذ ما يزيد على 52 يومًا، "ولا تزال المعركة قائمة".

وتُشكّل خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة السجون، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، وتقابلها سلطات الاحتلال بإجراءاتٍ عقابيةٍ ضدّ الأسرى المُقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

ويضيف جادالله الذي تجرّع مرارة الاعتقال الإداري أيضًا ثماني مرات، أنّ "قضاة الاحتلال هم مُجرّد أداة تنفيذية للقوانين الإسرائيلية العنصرية، لذلك فإنّ المثول أمام المحكمة الإدارية لا يُجدي نفعًا ولا يجلبُ أيّ نفعٍ للأسرى".

ويحكي عن "الاعتقال الإداري"، أنّ هذا الإجراء تتّخذه كلّ الدول التي لا تجد لنفسها مُبررًا لمحاكمة الشخصيات السياسية المؤثّرة، وهو أسلوب بريطاني قديم مارسته (إسرائيل) ضد الفلسطينيين، تحت ذريعة أن "هؤلاء الأشخاص قد يشكّلون خطرًا على أمنها".

ويصف الاعتقال الإداري بـ "الإجراء التعسفي" تنتهجه سلطات الاحتلال ضدّ الشخصيات ذات الثقل السياسي والاجتماعي والوطني، في محاولة لتحطيمِ آمال الشعب الفلسطيني والنيل منه.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفًا جماعيًّا يتمثّل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكلّ إجراءات القضاء المتعلّقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إداريًّا، نحو 500 فلسطيني، من بين قرابة أربعة آلاف و600 أسيرٍ في سجونها، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.