أدانت دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية، موقف السلطة في رام الله الرامي للسيطرة والاستحواذ التام على منظمة التحرير واعتبارها جزءاً من مؤسساتها، مشيرة إلى أنها تلغي بذلك حق شعبنا في الخارج من تمثيله السياسي الطبيعي في المرجعية المفترضة لشعبنا والمغيبة واقعيا والمهملة عن سبق إصرار وترصد.

وأكدت الدائرة في بيان صدر اليوم عن رئيسها د. محمد المدهون، على حق الشعب الفلسطيني في كل مواقع تواجده بالاضطلاع في دوره بخدمة القضية الفلسطينية، مبيناً أن هذا يتجسد واقعا في المؤتمرات الشعبية التي تنطلق اليوم لتنافح عن قضيتها في مواقع اللجوء، رغم ما واجهته من تحديات ومؤامرات.

وأشار البيان، إلى أن ذلك كان جزء كبير منها موجه من أدوات السلطة الفلسطينية الرسمية، التي واجهت في كثير من مواقع الدول دور الجاليات والمؤسسات وعملت على تشويهه.

ونوه البيان إلى، انعقاد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في نسخته الثانية – من الخميس إلى الأحد الماضي- بمشاركة قرابة 1200 فلسطينيي من ممثلي المؤسسات والنخب والجاليات الفلسطينية في الخارج ممثلين عن 50 دولة، وما أفرزه من نتائج مهمة على صعيد تجديد انتخاب مؤسساته وهيئاته بما يضمن تعزيز وتفعيل دور الشعب في مواقع اللجوء والشتات بمناطق العالم.

تفعيل ساحات المواجهة

وثمنت دائرة شؤون اللاجئين، "الأدوار الشعبية والمؤسساتية الفلسطينية في مواقع اللجوء، التي من شأنها تفعيل ساحات المواجهة بكل الأدوات المختلفة وليس أقلها الدور الشعبي والمؤسساتي في الكشف عن وجه الاحتلال والمساعدة في محاصرة وجوده الاقتصادي والسياسي والسياحي في دول العالم المختلفة، والعمل مع كل الأصدقاء في كل الدول والأمصار العربية والغربية لمحاسبة الاحتلال وتفعيل دعوات مقاطعته".

وأكدت الدائرة، أن "شعبنا لن يمنح أحدا سقفا مفتوحا أمام ضرورة اصلاح منظمة التحرير، وسيجد نفسه مضطرا لتفعيل كل أدواته وجبهات نضاله وفضاءات عمله السياسي المختلفة؛ ليقوم بدوره في مواجهة الاحتلال ومراميه ومخططاته الاستيطانية التي تستهدف الأرض والإنسان أمام عجز غير مبرر للسلطة ومؤسساتها".

وشددت على أن معركة شعبنا وقواه السياسية مع الاحتلال لا تنفك بالإطلاق عن معركته الرامية لاسترداد منظمة التحرير من مختطفيها، والعمل على إعادة احيائها عبر الانتخابات والتوافق الوطني، وفق ما توافقت عليه قوى شعبنا في عديد المحطات والاتفاقات بدءًا من الوثيقة السياسية عام 2006، مرورا باتفاق 2011، وليس انتهاءً بمخرجات لقاءات الأمناء العامين، وهذا يفرض الدعوة العاجلة للأمناء بعقد لقاء وطني انقاذي في هذا الوقت الاستثنائي.

ودعت ساحات العمل الفلسطيني في الداخل والخارج؛ لبلورة استراتيجية وطنية ثابتة تنطلق من أهمية الدفاع عن حقه في الإرادة الانتخابية أولا التي تقوده لتشكيل مرجعية وطنية شاملة، وصولا إلى تفعيل كل أدوات المواجهة كل بإمكاناته وبموقعه وبشتى أماكن تواجده.