قال مدير عام شرطة المرور والنجدة في قطاع غزة العميد تامر شحادة، إن شرطة المرور ستشرع بداية الشهر القادم بتنفيذ خطة لتنظيم وضبط الواقع المروري في قطاع غزة.

وأوضح شحادة في لقاء مع "فلسطين أون لاين"، أن الخطة جرى اعتمادها بعد مشاورة جميع شرائح وفئات المجتمع، وهي أشبه بنظام عمل دائم سيلمسها المواطن بدءًا من مطلع الشهر المقبل.

وأكد شحادة أن الخطة تراعي الظروف المعيشية في قطاع غزة، وقبل البدء في تنفيذها جرت عملية دراسة للأوضاع سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا، وبناءً على ذلك أنتجت شرطة المرور خطتها، لافتا إلى أن البند الكبير فيها يتمثل بمشاركة المواطنين مع الشرطة التي بدورها ستزيل العقبات التي وقفت في وجوههم، ومساعدتهم بالمخالفات والتراخيص التي تراكمت عليهم.

وأوضح أن العمل الشرطي المروري سيتم كالمعتاد خلال فترة تنفيذ الخطة، ولكن بزيادة ومضاعفة العمل والدوريات المتحركة، وتحمل عنوانًا واضحًا "طريق آمن.. طريق سهل"، منبهًا إلى أن الحملة ليست جباية ولا تستهدف النيل من السائقين، بل ستتعامل مع غير الملتزمين بالقانون لإجبارهم على تصويب أوضاعهم القانونية.

وحول المركبات المتهالكة، قال شحادة: إننا "سنخالف القانون وضميرنا إذا سمحنا للسيارات التي تشكل خطرًا على حياة المواطن بالسير على الطريق، لكن طريق علاج المسألة سيتم بالتدريج وبهدوء ومن خلال إيجاد حلول لا تكون على حساب المواطن".

وأكد أن الشرطة لن تعتمد على سنة إنتاج السيارة، بل سيتم التركيز على قانونية السيارة وصلاحيتها وأهليتها للسير على الطريق، بالتالي سيتم التعاون مع المواطن في ذلك ولن يتم قطع أرزاق الناس.

وبين شحادة أن الخطة تتضمن معالجة المشكلة من ناحية القيام بصيانة السيارات المتهالكة، بدورها ستقوم شرطة المرور بإيجاد حلول لها فيما يتعلق بالتراخيص المتراكمة، مؤكدًا أن شرطته لن تسمح لسيارة متهالكة وتشكل خطرًا بالسير في الطريق.

وتطرق شحادة، لوجود قرارات تتعلق بالسيارات الملاكي، مؤكدًا أنه سيتم اعتماد السيارات الملاكي كسيارة نيسان "ميكرا" للعمل بشكل قانوني وهذا الأمر لن يسبب ضررًا للسائقين.

وبشأن حملات التخفيض، أشار لوجود إقبال كبير من قبل السائقين على تصويب أوضاعهم القانونية بنسبة 64% منذ انطلاق حملة التخفيض في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مؤكدًا، أن الهدف من الحملة كانت من أجل المواطن للأخذ بيده لترتيب أوراقه قانونيًا.

وقال، إن فترة حملة التخفيض والتي استمرت لأربعة أشهر كانت كافية في تصويب الأوضاع القانونية، لافتا أن شرطة المرور ستشدد إجراءاتها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالوضع القانوني للمركبات.

ولفت شحادة إلى أن شرطة المرور أطلقت كذلك حملات للتوعية بمخاطر حوادث السير وقامت بعرض السيارات التي تسببت بحوادث على المفترقات الرئيسية للتذكير بمخاطرها، مبينا أن الحملات أثمرت وحققت أهدافها في تقليل عدد حوادث السير.

وربط شحادة عدد الحوادث بين شهري يناير، وفبراير للعام الجاري والماضي، مؤكدًا أن عدد الوفيات انخفض بشكل كبير حيث سجل العام الحالي حالة وفاة واحدة، بينما سجل العام الماضي من نفس الفترة 14 حالة وفاة.

كما أشار إلى أن الإجراءات المتخذة نجحت في تخفيض نسبة الحوادث التي أدت لوفيات بسبب عدم وجود رخصة قيادة من 74% عام 2020 إلى 24 عام 2021، مؤكدًا، أن إجراءات شرطة المرور بطيئة، لكنها تسعى للخروج بأفضل نتائج ممكنة لضبط الواقع والحالة المرورية.

وفي سياق آخر، كشف عن قيام مهندسين غزيين بتصنيع رادارات لاستخدامها في تنظيم الحالات المرورية في القطاع.

واعتبر شحادة تصنيع الرادارات محليًا "مفخرة فلسطينية" تأتي بعد سنوات طويلة منع فيها الاحتلال الإسرائيلي إدخالها بحجة أنها معدات عسكرية رغم أنها تستخدم مدنيًا، مشيرًا إلى أن المهندسين سيوفرون كمية كافية من الرادارات لشرطة المرور الأمر الذي يساعد في ضبط الحالة المرورية خاصةً فيما يتعلق بالسرعة الزائدة.