تهدف العقوبات المالية التي فُرضت على روسيا في إطار النزاع مع أوكرانيا إلى الحدّ من قدرتها على الاقتراض من الأسواق المالية العالمية.

فماذا يعني ذلك بالنسبة للمستثمرين الأجانب ولموسكو؟

*كيف تموّل الدول نفسها؟ تحتاج الدول إلى اقتراض مبالغ مالية كبيرة لتمويل نفقاتها العامة. لذلك تًصدر سندات دَين يشتريها مستثمرون من العالم كله (مصارف، صناديق تقاعد، شركات تأمين، وغيرها).

ويتمّ بشكل مسبق تحديد سعر الفائدة والجدول الزمني للسداد وكذلك مدة القرض. تُسمى هذه السوق أولية، وهي مختلفة عن السوق الثانوية حيث يتمّ تبادل السندات بين المستثمرين.

وغالبا ما تطلق الدول عمليات اقتراض جديدة لسداد الديون التي يقترب موعد سدادها، وهذا ما يسمى إعادة تمويل الدَين. ويمكن لدولة ما أن تصدر ديونا بأسعار فائدة معقولة، طالما يثق بها المقرضون.

* ماذا تغيّر العقوبات الجديدة؟ لن يتمكن المستثمرون الأمريكيون من شراء سندات الدَين الروسية الصادرة بعد الأول من آذار/مارس. وسيكون أيضا مستحيلاً بالنسبة للدولة الروسية الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية لإعادة تمويل دَينها.

وستمنع اليابان أيضاً إصدار سندات الحكومة الروسية وكذلك تداولها في السوق الثانوية.

من جانبها، أعلنت كندا أنها "ستحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدَين الحكومية الروسية".

*ما هي الحلول المتاحة أمام روسيا لتمويل نفسها؟ في تصريح لوكالة فرانس برس، يقول الخبير الاقتصادي كان نازلي وهو مدير محفظة متخصصة في ديون الدول الناشئة في شركة "نوبيرغر بيرمان" الاستثمارية "روسيا ستلجأ الآن إلى مصادر وطنية وإلى سوقها الخاصة لتمويل نفسها".

ويضيف "لو كان الأمر متعلّقاً بسوق ناشئة على غرار تركيا أو جنوب افريقيا مثلاً اللتين تعتمدان بشكل كامل على السوق المالية لتمويل عجز الميزانية، فإن المشكلة ستكون أكبر. لكن بما أن وضع روسيا المالي متين، فإن هذه القيود تولّد بالطبع تكاليف إضافية وتعيق قدرتها على تكوين احتياطات، لكن ذلك لن يكون مزعجا بالنسبة إليها".

* ما هي الآثار المترتبة على المالية الروسية؟ ترى آنا زادورنوفا، الخبيرة الاقتصادية لدى مصرف "يو.بي.إس" السويسري، أن الآثار المالية للقيود المفروضة على الإصدارات الجديدة للديون السيادية محدودة بسبب مستوى الدَين العام الروسي المنخفض (16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) وعائدات الميزانية الأعلى من المتوقع (خصوصا بفضل عائدات قطاع النفط والغاز مع ارتفاع الأسعار حالياً) وقدرة السـوق المحــلية على استيعاب الديون المســتقبلية المقــومة بالــروبل.

في الوقت الحالي، لا يملك المستثمرون الأجانب سوى أكثر بقليل من ربع مجموع سندات الحكومة الروسية، حسب بيانات وكالة بلومبرغ المالية. وحسب زادورنوفا، فإن العقوبات التي أُعلنت "لن تقود… إلى الحاجة الفورية لتصفية المستثمرين الأجانب حيازاتهم من السندات الروسية".

لكنها أشارت إلى أن تأثير العقوبات سيُترجم من خلال انخفاض السيولة في سوق السندات الروسية مع خشية المستثمرين من القيود المحتملة.

وأعلنت وزارة المال الروسية في بيان أمس الأول أن "القرارات بشأن الحاجة إلى تنظيم مزادات لطرح سندات الحكومة الروسية في الأسابيع المقبلة، ستُتخذ مع الأخذ بالاعتبار ظروف السوق". وفضّلت إلغاء مزاد كان مقررا يوم الثلاثاء الماضي بسبب تقلبات الأسواق المالية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حظر على بيع السندات السيادية الروسية في أسواق المال داخل التكتل.

وبهذه الخطوة ينضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، التي أعلنت في وقت سابق فرض حظر على بيع السندات السيادية الروسية في أسواقها.

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على إجمالي 555 فرداً و52 مؤسسة على خلفية انتهاكات استقلال أوكرانيا، لكن بياناً صدر بالنيابة عن الدول الأعضاء شدد على أن التكتل سيتخذ مزيداً من الإجراءات الاحتياطية "في حال الحاجة إليها".

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الصحيفة الرسمية للتكتل خلال الساعات المقبلة. ويضم المستهدفون بهذه الإجراءات الأعضاء الـ351 في البرلمان الروسي، الذين دعموا قرار موسكو بالاعتراف باستقلال الإقليمين الانفصاليين شرقي أوكرانيا.

وذكر بيان الاتحاد الأورروبي أن التكتل فرض مزيداً من العقوبات الخاصة ضد 27 فرداً وكياناً، من بينهم وزراء في الحكومة، وضباط بارزون في الجيش ورجال أعمال رفيعو المستوى، بسبب دورهم في "تهديد سلامة أراضي" أوكرانيا.

وتحظر العقوبات على الحكومة الروسية والبنك المركزي الحصول على تمويل من أسواق المال في الاتحاد الأوروبي.