شارك منتفعو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، أمس، في الوقفة الاحتجاجية الغاضبة لمطالبة وزارة التنمية الاجتماعية في حكومة اشتية بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من 14 شهراً على التوالي.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، لافتات كتب عليها: "مستفيدي الشؤون الاجتماعية ليسوا متسولين.. منتفعي الشؤون غلابة يا قيادة (السلطة)، حقنا العيش بكرامة، #بكفي تعبنا).
وأكد الناطق باسم الهيئة صبحي المغربي خلال الوقفة أمام مقر الأمم المتحدة (UNDP) بمدينة غزة، أن رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته محمد اشتية يمارسون أشد العقاب على منتفعي الشؤون رافضين إصدار مرسوم بصرف مستحقاتهم من خزينة السلطة لليوم 420 يوماً على التوالي.
وبيّن المغربي في كلمته، أن هذه "السلطة اللاوطنية تهدر أموالها على مسؤوليها وتتجاهل حقوق منتفعي الشؤون الغلابة"، معتبراً السلطة والاحتلال "وجهين لعملة واحدة" في محاربة الفلسطينيين.
وشدد على أن "السلطة تساند الغرب في محاربة وتجويع أبناء الشعب الفلسطيني بضوء أخضر أمريكي لتفجير الأوضاع في غزة"، واصفاً سياسة السلطة بـ "الملعونة" لكونها تهدف لحصار غزة.
وبحسب قوله، فإن عدم صرف شيكات الشؤون يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي لتحقيق أهداف سياسية خاصة، وبهدف طي وإنهاء الملف بالكامل.
وأضاف أن "السلطة تعيش في حالة فوضى إدارية وهي عاجزة عن توفير أدنى مقومات صمود اللاجئ الفلسطيني".
وتابع "السياسة التي تنتهجها السلطة ضد منتفعي الشؤون لن تدوم إلى الأبد ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاهها"، منبهاً إلى أنهم يعتزمون تنفيذ المزيد من الوقفات والفعاليات الاحتجاجية في المرحلة القادمة.
ودعا المغربي، عوائل مستفيدي الشؤون للتوحد والنفير والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بحقوق الفقراء، والتي ستشهد تصعيداً في الأيام القادمة، مطالباً إياهم للمشاركة في خيمة الاعتصام المقرر اقامتها أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة.
وقدر المغربي أن قيمة الحقوق المالية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية المتراكمة على السلطة والاتحاد الأوروبي نحو مليار ونصف المليار شيقل.
إلى ذلك، استنكر نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان، سياسة المماطلة التي تنتهجها السلطة في دفع مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية.
وبيّن سرحان في كلمة له خلال الوقفة، أن تقليص الدفعات المالية لمنتفعي الشؤون منذ عام 2018، يندرج ضمن برنامج ممنهج من السلطة، وصولاً لإنهاء هذا الملف، منوهاً إلى أن السلطة لم تلتزم بالواجب المنوط بها تجاههم.
وخاطب كل "الضمائر الحية والمسؤولين الفلسطينيين" بضرورة إعادة النظر في ملف منتفعي الشؤون والتحرك من أجل إيجاد الحلول المناسبة لقضيتهم وصرف المستحقات المطلوبة لهم، مشيراً إلى أن أموالهم المطلوبة زهيدة ولا تلبي الحد الأدنى للفقراء.
وقال: "نحن أمام مشكلة كبيرة في قطاع غزة جراء ارتفاع أعداد الأسر الفقيرة يوماً بعد آخر، لذلك يجب على السلطة الإيفاء بالتزاماتها".
وطالب سرحان، السلطة بضرورة الصرف الفوري للدفعة المستحقة الآن، والدفعات السابقة بأثر رجعي.
وتتفاوت قيمة المساعدة المالية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية من أُسرة لأخرى حسب حجمها وإعالتها، والمبالغ تتراوح من 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل منتفع.