تواصل لجان وشخصيات ونشطاء حملة إسناد معتقلي "هبة الكرامة" في الداخل الفلسطيني المحتل، والتي رافقت معركة "سيف القدس" بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عضو اللجنة الشعبية في مدينة اللد تيسير شعبان، أنّ الحملة انطلقت قبل أشهر وهي مستمرة لدعم وإسناد المعتقلين منذ مشاركتهم في الهبّة المُناوئة لانتهاكات الاحتلال وجرائمه.

وأكد شعبان لصحيفة "فلسطين"، أمس، أنّ الهدف من الحملة هو الدفاع عن المعتقلين ومحاولة إخراجهم من سجون الاحتلال، مشيرا إلى أنّ إجراءات مُعقّدة تفرضها سلطات الاحتلال للحيلولة دون إطلاق سراحهم، وذلك بتوجيه لوائحَ اتهام تتضمن تهم المشاركة في جرائم قتل وفرض غرامات باهظة.

وشدّد على أنّ الحملة مستمرة حتى إنهاء ملفات جميع المعتقلين ونصرتهم.

وكانت وكالة "صفا" المحلية نقلت عن أحمد غزاوي أحد القائمين على الحملة من لجنة متابعة ملف معتقلي عكا المشاركين في الهبة، أنّ الحملة تأتي لمؤازرة المعتقلين الذين قاربوا على نصف سنة في السجون ولم تصدر أحكام بحقّ عدد منهم في وقت حُوكم فيه آخرون.

وبيّن أنّ عدد المعتقلين بالعشرات بينهم 32 شابًا من مدينة عكا وحدها، واصفًا أوضاعهم بالمأساوية بسبب أحكام قاسية أقرّها الاحتلال بحقّهم وفرض عليهم شروطًا تعجيزية مُقابل إطلاق سراحهم.

وأضاف "للأسف هناك شروط لا يقدر عليها الشبّان ولا ذويهم خاصة تلك المُتعلّقة بالغرامات المالية، فمحكمة الاحتلال أصدرت مُؤخّرًا هذه الشروط لعدد منهم مقابل الإفراج عنهم منها مبالغ مالية عالية جدًا".

وتابع "المعتقلون آثروا البقاء في السجن بسبب عدم قدرتهم على دفع المبالغ، وللتخفيف عن ذويهم حتى لا يضطرّوا للبحث عن مخارجَ وجهاتٍ لدفع هذه المبالغ".

وشدّد غزاوي على أنّ هذه المبالغ تعجيزية وسياسية في ذات الوقت، وقد فرضت محكمة الاحتلال الإبعاد على عدد من المعتقلين عن مدنهم ووضعهم قيد الحبس المنزلي والإلكتروني أيضًا.

وأشار إلى أنّ من أُطلق سراحهم بالشروط المذكورة يقبعون في منازلهم وسط رقابة مُشدّدة عليهم من شرطة الاحتلال، مُؤكدًا أنهم لا يختلفون عمّن هم بالسجون؛ إذ إنّ ملفاتهم يتمّ تداولها في محاكم الاحتلال عن بعدٍ وهناك متابعة ورقابة مُشدّدة عليهم، أي أنهم بالسجون وأكثر.