قالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن حزبي الليكود والبيت اليهودي، توصلا لاتفاق نهائي بشأن مشروع قانون (منع تقسيم القدس بعد إعادة صياغته)، كما جاء لصحيفة القدس.

وحسب الصحيفة، فإنه تقرر إعادة طرح مشروع القانون بصيغته المعدلة على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للتصويت عليه.

لا أود الخوض في تفاصيل القانون الجديد الذي يمنع تقسيم القدس، ولا تتوفر لدي معلومات تفصيلية عن القانون، ولكن أود أن أسأل رئيس السلطة السؤال الذي يسأله كل فلسطيني يرى في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية قائلا: كيف له أن يستمر في المفاوضات، والتنسيق الأمني، بينما القدس تضيع من بين أيدي الفلسطينيين، من خلال قانون يميني متطرف يمنع تقسيم القدس، بينما تهتف السلطة وهي على حق أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية؟!

إن بوصلة السلطة والشعب الفلسطيني يجب أن تتجه دائما نحو القدس، التي كانت وما زالت في خطر التهويد، ويجدر أن يتوحد الشعب الفلسطيني بكل فصائله للعمل للقدس، وفضح مخططات دولة الاحتلال، إنه إذا ما ضاعت القدس _لا سمح الله_ فإنه لا حاجة للمفاوضات، بل ولا حاجة للسلطة نفسها، إن القدس، وحق العودة يمثلان جوهر القضية الفلسطينية، وهما من أهم ثوابت العمل الفلسطيني.

السلطة في حاجة للقيام بمجموعة من الأعمال المقابلة على الساحة العربية والإقليمية والدولية لمواجهة القانون الذي يمنع تقسيم القدس، وهي في حاجة لمجموعة من الأعمال محليا من أجل القدس، ومنها أنها، أي السلطة، مطالبة بترك مناكفة حماس في غزة، والتراجع عن الأعمال العقابية التعسفية ضدها، وأن تعمل على توحيد الصف الفلسطيني والجهد الفلسطيني والعمل الوطني الفلسطيني، حول القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، إنه لا يجوز بقاء الخصومة الحزبية بينما حقنا في القدس يتهدده خطر حقيقي؟! ماذا سنقول، وماذا سنفعل إذا ما أصدر الكنيست قانونا يمنع تقسيم القدس؟! ثم ما قيمة التفاوض على دولة فلسطينية بدون القدس؟!!!