فرضت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في "عوفر"، و"نفحة"، اليوم الثلاثاء، عقوبات جماعية على الأسرى.
وقال نادي الأسير، في بيان مقتضب، إن العقوبات تتمثل بحرمان الأسرى من الزيارة وفرض غرامات مالية، وذلك في إطار هجمتها المستمرة بحقهم، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن الاستمرار في معركتهم المستمرة لصد مخططات إدارة السجون التي تهدف إلى سلبهم منجزاتهم، وفرض واقع جديد على حياتهم الاعتقالية.
وأضاف نادي الأسير، إن إدارة سجن " نفحة" الصحراوي فرضت عقوبات في قسم (10)، تمثلت بالحرمان من الزيارة و"الكانتينا" وسحب كافة الأجهزة الكهربائية.
وكانت قد نكّلت قوات القمع بالأسرى في قسم (10)، أمس، واعتدت عليهم بالضّرب واحتجزتهم لمدة أربع ساعات في ساحة السّجن "الفورة"، واستأنفت ضربهم خلال إرجاعهم للقسم، كما قطعت عنهم الماء والكهرباء.
وقالت المختصة بشؤون الأسرى بشرى الطويل إن الأوضاع في توتر شديد، والأسرى يستعدون لأي تصعيد من إدارة سجن نفحة.
ولفتت الطويل إلى أنه تم عزل عدد من الأسرى إلى جهة مجهولة لا تعرف حتى اللحظة، وأن ما تسمى بمصلحة السجون تراجعت عن الاتفاقات التي أبرمتها مع الأسرى في الأسابيع الأخيرة.
وأشارت إلى أن إدارة السجون تحاول خنق الأسرى والتضييق عليهم بكل الوسائل، مشددة على أن الأوضاع ذاهبة نحو التصعيد وفق كل الاحتمالات.
وأكدت الطويل أن الأسرى بالفعل في خطر شديد، ويقابلون ما فيه بمعنويات عالية، ووحدة موقف عام في وجه إدارة السجون.
وتعرض الأسير أحمد عبيدة الذي واجه اثنان من السّجانين لاعتداء وحشي من قبل قوات القمع، وتم نقله إلى جهة غير معلومة حتّى الآن، كما وتم عزل الأسيرين رمزي عبيد، وحمزة الطقطوق.
وكانت الحركة الأسيرة، أعلنت البدء بخطوات تصعيدية رفضا للعقوبات بحق الأسرى، أبرزها إغلاق كافة الأقسام وحل الهيئات التنظيمية داخل السجون، بينما يواصل أسرى سجن نفحة ولليوم السابع عشر على التوالي عدم الخروج إلى الفورة احتجاجًا على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.
وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا في الحركة الوطنية الأسيرة في بيان لها أن انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بوقف السجان لعدوانه أو حريتنا التامة.
