استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"؛ إنهاء عقود 13 موظفا، بعد فترة عمل امتدت ثماني سنوات.

وعبرت الدائرة، في بيان صحفي، عن استغرابها من اتخاذ مدير عمليات الأونروا الجديد قراراً يخالف الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد موظفي الوكالة.

وحذرت من أن "الاتحاد وجموع اللاجئين، قد يضطرون للإقدام على موجة جديدة من التصعيد في العلاقات مع إدارة الأونروا، خصوصاً وأن الأوضاع ما زالت صعبة، جراء انتشار جائحة كورونا".

ودعت إدارة الأونروا إلى "التراجع الفوري عن هذا القرار، كخطوة أولية على طريق التثبيت، خصوصاً وأن إعلان إنهاء عقود 13 موظفاً عملوا لأكثر من ثماني سنوات؛ عبارة عن حكم إعدام لهذه الأسر، وهو غير مقبول من مؤسسة تعمل على تشغيل اللاجئين".

وشددت الجبهة على أن "هناك احتياجاً كبيراً لجموع اللاجئين من التخصصات التي يعمل بها هؤلاء المتخصصون، وهي النطق والسمع والبصريات"، مضيفة أن "تقليص هذه الخدمات له تداعيات تمس اللاجئين، وهذا غير مسموح به، ويعتبر خطاً أحمراً".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أقدمت أمس الإثنين، على فصل 13 موظفا فلسطينيا، يعملون على نظام العقود، بعد 8 سنوات من الخدمة.