طالب اختصاصيون اقتصاديون المجتمع الدولي، ومؤسساته بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع المالي الفلسطيني وتسهيل حركة التدفق المالي من الخارج لدور ذلك في تعزيز الاقتصاد الوطني وخفض معدلات الفقر والبطالة، مؤكدين أهمية تعزيز دور المؤسسات الرسمية في عملية التحويل المالي من الخارج لسد الذرائع على الاحتلال والسلطة الفلسطينية في مواجهة ما يُسمى دعم الإرهاب.

 كما دعا المتحدثون صانع القرار الفلسطيني لوضع تسهيلات من أجل التدفُّقات المالية إلى الأراضي الفلسطينية، وتوجيه الأموال المُحوّلة إلى الاستثمار المحلي من خلال مجموعة من المُحفّزات القانونية والضريبية بهدف القضاء على الفقر والبطالة.  

ومنذ فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، والقطاع يتعرض لتضييقٍ ماليّ شديدٍ ومحاولاتٍ مُتكرّرة لتجفيفِ المنابع المالية المحلية وقطع أواصل الإمداد الخارجي سواء المقدمة من الأفراد لعائلاتهم أو من قِبل المؤسسات الأهلية والخيرية.

وأوضح الاختصاصي الاقتصادي د. مصعب الشيخ خليل أنّ تحويلات العاملين بالخارج، يُقصد بها حصول الأُسر على دخلٍ من الاقتصاديّات الأجنبية نتيجة وجود أفرادٍ بها في الخارج وهي تشمل التحويلات الشخصية وتعويضات العاملين.

وبيّن الشيخ خليل لصحيفة "فلسطين" أنّ للتحويل المالي الخارجي عدة وسائل، منها وسائل رسمية تكون عبر المؤسسات كالبنوك وشركات التحويلات المالية المرخصة أو التحويلات الإلكترونية أو مكاتب البريد، وتحويلات غير رسمية كزيارة الأفراد إلى بلادهم وبجعبتهم الأموال، والتي لا يتم معرفتها بدقة لأنها لا تُدرج ضمن الإحصائية الرسمية الخاصة.

وعن أثر التحويلات المالية لدى المغتربين على الاقتصاد الفلسطيني أوضح الشيخ خليل أنها تشكل موردًا ماليًا مهمًا للأسرة والمجتمع، وتُعدُّ حافزًا مؤثّرًا بشكلٍ مباشرٍ على النمو الاقتصادي، كما تساهم في تحسين الظروف المعيشية والتخفيف من حدّة الفقر.

ونبّه الاقتصادي الشيخ خليل، إلى أنّ المجتمع الفلسطيني يستخدم التحويلات المالية لأغراضٍ استهلاكية وليست إنتاجية، علاوة على وجود قيودٍ قانونية إسرائيلية ذات بُعدٍ أمنيّ تتحكم في تدفُّق الأموال المُحوّلة إلى فلسطين.   

من جانبه، أوضح الاختصاصي الاقتصادي د. محمد بربخ أنّ الاقتصاد الفلسطيني يُعتبر من أهم الاقتصاديات المعتمدة على التحويلات المالية من الخارج بأشكالها المختلفة بسبب عدد الفلسطينيين المُهجّرين الذين تجاوزت أعدادهم 7 ملايين نسمة.

وأضاف بربخ لصحيفة "فلسطين" أنه نتيجة للمُتغيّرات الاقتصادية والسياسية في فلسطين تُقدّم الدول المانحة مساعدتها الإنمائية لمساعدة الشعب الفلسطيني، بالإضافة للمشاريع الاستثمارية والبرامج التنموية، فتبرُز أهمية التدفُّقات النقدية من قِبل الفلسطينيين ضمن تلك التحويلات في جلب النقد الأجنبي والاستثمار في آنٍ واحد.

وتابع أنّ ذلك يُساهمُ في إحداث توزانٍ في ميزان المدفوعات ويحلّ بعض المشكلات الاقتصادية، مثل مواجهة التضخم والبطالة ومعالجة مستويات الفقر وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الصناعة والتجارة والخدمات السياحية والعقارية.

وأشارت تقديرات الإحصاء بأنّ حجم التحويلات المالية لدى الفلسطينيين في الخارج بلغت 2.57 مليار دولارٍ في عام 2018، وفي عام 2017 بلغت 2.16 مليار دولار.